هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات ومصر

أعلنت هولندا، الجمعة، وقف صادرات أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات ومصر، على خلفية استخدامها في حرب اليمن.
وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، إنّه “لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنّها لن تستخدم في حرب اليمن”.جاء ذلك في معرض ردّها، الجمعة، على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي، بحسب ما أوردت “الأناضول”. وأضافت أنّ الحكومة الهولندية شدّدت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.
وأشارت إلى أنّ “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية”، تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات. وتدخلت السعودية بقيادة تحالف عسكري، في عام 2015، في الحرب التي يشهدها اليمن منذ نحو 4 سنوات، إلى جانب القوات الحكومية، لدعمها في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ، في 14 نوفمبر الحالي، توصية توجب تطبيق آلية عقابية على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
وأبرز أعضاء البرلمان الأوروبي، بعض الحالات الخاصة، مثل حقيقة أنّ معظم صادرات الأسلحة إلى السعودية حصلت على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن صادرات الأسلحة هذه إلى الرياض انتهكت مجموعة من المعايير؛ مما يقوض جميع جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الأسلحة.
فقد ساعدت السفن الحربية المصدرة، مثلاً، في تعزيز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل دوراً رئيسياً في الحملة الجوية، مما ساهم في المعاناة الحالية للشعب اليمني، كما لاحظ النواب. ووفقاً للتقرير السنوي ال19 حول صادرات الأسلحة، فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 27 في المائة من الصادرات العالمية، وراء الولايات المتحدة صاحبة نسبة ال34 في المائة، وأمام روسيا بنسبة 22 في المائة. وفي عام 2016 ، تم إصدار 40 في المائة من تراخيص تصدير الأسلحة في أوروبا إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركزت معظم هذه الصادرات، وقيمتها حوالى 60 مليار يورو، في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.
.. إطلاق مفاوضات يمنية برعاية أممية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة «اقتربت بشكل كبير من تحقيق الظروف المناسبة لإطلاق مفاوضات فعّالة في السويد في بداية ديسمبر، مشيراً إلى أن المفاوضات «تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن».
وقال غوتيريش في لقاء مع الصحافيين أمس، إن التحضيرات اقتربت بشكل كبير من إطلاق المفاوضات، «على رغم أننا لم نصل إلى نقطة انطلاقها بعد»، مضيفاً أنه بحث الخطوات الجارية مع مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث صباح أمس، في ضوء الجهود التي يقوم بها في اليمن والسعودية والإمارات.
وشدد غوتيريش على أن إنهاء الحرب في اليمن «يشكل هدفاً شديد الأهمية باعتبارها أكبر مأساة نعيشها اليوم».في غضون ذلك، تراجعت بريطانيا عن طرح مشروع قرار حول اليمن في مجلس الأمن وفق ما أكد ديبلوماسيون في المجلس، بعد اعتراضات على توقيت المشروع من عدد من أعضاء المجلس بينهم الكويت والولايات المتحدة.وأبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن أن مشروع القرار قد يقوض الجهود المبذولة لإطلاق جولة المفاوضات في السويد.
ووجّه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك رسالة إلى المجلس، قال فيها إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن «لا يمكن أن يتعارض مع قرارات المجلس السابقة، وأي قرار جديد لا يشدد على مرجعيات العملية السياسية في اليمن سيقوّض عملية السلام، وسيؤدي إلى إطالة النزاع الحالي». وأضاف ابن مبارك أن صدور مثل هذا القرار «سيشجع الحوثيين على تجاهل محادثات السلام المقبلة، ما لم يعد التأكيد على تأييد مجلس الأمن للحكومة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي».