قيطوني يبرز بهيوستن الفرص التي تتيحها سوق الطاقة الجزائرية

أبرز وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الخميس بهيوستن، مختلف الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية التي تتمتع أيضا بمؤهلات وامكانات، لاسيما في مجالات الطاقة، حسبما أورده بيان للوزارة.
أشار قيطوني خلال المنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة من تنظيم مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي وغرفة التجارة الامريكية العربية,بدعم سفارة الجزائر بواشنطن، الى أن”الجزائر بلد فتي نسبيا ، في طور البناء و يزخر على امكانات هامة، من حيث الموارد، تشمل الفلاحة والصناعة الصغيرة والمتوسطة والصناعة الثقيلة وقطاع الطاقة بمختلف فروعه والذي يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني”، كما قدم الوزير قطاع الطاقة على أنه محرك الاقتصاد الجزائري و لبنة هامة في مسار تنويعها.
واسترسل قيطوني يقول “تتطلع الجزائر، بطبيعة الحال، الى تنويع اقتصادها وتعمل على جعله واقعا، بالاعتماد على الموارد التي يدرها تطوير حقولها من المحروقات، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
و أبرز الوزير المزايا المعتبرة للجزائر مقارنة بدول المنطقة، لاسيما بفضل الاستفادة من الطاقة بمختلف أنواعها، لكن أيضا بفضل مؤهل كبير، ألا هو”يد عاملة تلقت تكوينا ذا جودة ومعظمها شابة”. فالمزايا الناشئة للجزائر عديدة، بحسب الوزير الذي يذكر بنطاقها الاقليمي وبموقعها الجغرافي الجد الملائم.
وركز الوزير بالخصوص على استقرار البلد قائلا ” الجزائر بلد مستقر والأمن متوفر بدرجة عالية في جميع مناطق الوطن، لاسيما في المناطق النفطية”. و ألح الوزير على الهدوء الذي يكتنف مناخ الأعمال والذي يعد في نظر الوزير،”خصلة ملازمة لاستقرار سياسي ومؤسساتي وفي هذا الصعيد، تمنح الجزائر للمستثمرين كل ضمانات السكينة”، على حد تعبيره.
وتجدر الاشارة الى أن كلمة السيد قيطوني تتمحور أساسا حول البعض من الامكانات الهامة التي تطبع الفرص التي يمكن للمستثمرين الأجانب، لاسيما الأمريكيين اغتنامها في الحقل المنجمي الجزائري والتي تعطي لمحة حول النطاق الواسع للشراكات التي يمكن التوقيع عليها في مجال التنقيب والتنمية في ما قبل الانتاج النفطي والغازي.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أن الحقل المنجمي النفطي الوطني يمتد على مساحة تقدر بمليون ونصف مليون كم مربع، والذي يعرف أنه يظل مجالا مستكشف بشكل جد ضئيل، بالنسبة لكثافة تنقيب في الكيلومتر الواحد, بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية. وحسب الوزير، تظل نسبة 70 بالمائة من الحقل المنجمي دون المستوى من حيث الاستكشاف.
وبخصوص احتياطات النفط و الغاز القائمة، فإنها تعتبر في نظر الوزير،”هامة”، سواء أن تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية. وبشأن الموارد النفطية غير التقليدية، اغتنم قيطوني هذه المناسبة لأجل الاعلان عن أول دراسة واسعة والتي يجري اعدادها حاليا، لأجل تقييم الامكانات القائمة ، من خلال سبعة أحواض من الصحراء الجزائرية.
وبحسبه، النتائج الأولية للدراسة “مشجعة للغاية”. فهاته النتائج تصنف من جديد الجزائر في المرتبة الثالثة, من حيث موارد الغاز الصخري، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين و في المرتبة السابعة بعد أستراليا نظرا لإمكاناتها من حيث الغاز الصخري الصلب, مما تحدث المرتبة الأخيرة لوكالة معلومات الطاقة.
ويدعو الشركات الأمريكية الى الاستثمار في الجزائر
و أبرز الوزير الذي دعا الشركات النفطية الى الاستثمار في الجزائر، الأهمية التي يكتسيها بالنسبة للحكومة الجزائرية, خيار الشراكة الصناعية، ” كمحور استراتيجي من سياستها الاقتصادية”والذي يحظى بكل الاهتمام الضروري من طرف السلطات العمومية لأجل ضمان نجاحه. فقطاع الطاقة يعد خير دليل في هذا المقام،”لا سيما، فيما يتعلق بالاستثمار في البحث والتنقيب عن الموارد النفطية”.
وفي هذا الشأن، ذكر قيطوني بالخصوص نجاح الشراكة الجزائرية الأمريكية في البحث والتنقيب عن المحروقات، مما يدل، على” النطاق الواسع وعمق العلاقات الجزائرية الأمريكية” وعلى درجة التزام الأطراف لضمان استمرارية عقد الثقة الذي يربط البلدين. و أعرب الوزيرعن أمله في رؤية الشراكة الجزائرية الأمريكية تتعزز بشكل أزيد في مجال ما قبل الانتاج،لا سيما التنقيب والاستكشاف، بما فيه في عرض الساحل. كما دعا الوزير الى توسيع الشراكة الجزائرية الأمريكية لتشمل شعبة الطاقات المتجددة، بالنظر لإمكانات الجزائر التي تشمل، علاوة على الاحتياطات النفطية غير التقليدية، موارد متجددة مهمة، بالخصوص الطاقة الشمسية الواجب تطويرها لأجل الاستجابة الى الاحتياجات المستقبلية للوطن. و شدد الوزير، من جهة أخرى، على ارادة الحكومة في وضع القواعد الضرورية لأجل تثمين أفضل للموارد الطاقوية للبلد، بتكثيف استكشاف وتطوير الحقول، بزيادة قدرات التكرير وبتنشيط الصناعة البتروكيماوية.

وحرص قيطوني على طمأنة المستثمرين, فيما يخص جاذبية الحقل المنجمي الجزائري بفضل القانون الجديد حول المحروقات والذي هو في طور الاعداد في الجزائر. وصرح المسؤول الأول عن القطاع بالقول ” سيأتي هذا القانون الجديد بتحفيزات جبائية ينتظرها المستثمرون، كما ستترتب عنه مرونة أكثر, من خلال لاسيما، رفع القيود الادارية، لأجل تقليص أجال انجاز المشاريع و تحسين الاقتصاد الوطني بشكل جوهري”. للتذكير ،كان الوزير مرفوقا بوفد رفيع المستوى، يتقدمه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور. وخلال هذا المنتدى، كان للوزير والوفد المرافق له مباحثات مع مسيري كبرى الشركات الأمريكية التي تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. كما تباحث وزير الطاقة مع مساعد نائب كاتب الدولة للطاقة المكلف بالنفط والغاز، شاون بينيت.