محكمة بئر مراد رايس يستجوب علي حداد

شرع أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في استجواب رجل الأعمال علي حداد للمرة الثانية، ووصل حداد للمحكمة حوالي الساعة ال 11 صباحا على متن عربة للشرطة قادما من المؤسسة العقابية بالحراش، حيث يوجد رهن الحبس المؤقت منذ أربعة أسابيع.
وتم إيداع رجل الأعمال علي حداد في سجن الحراش، يوم الثالث أفريل الجاري، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في المعبر الحدودي، أم الطبول بولاية الطارف أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني. للإشارة، ووجد بحوزته ثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونية، استفاد منها بالتواطؤ من دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، كما أن علي حداد ورد اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر احترازيا بعد فتح تحقيق ابتدائي.
وأكّد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيداش، بأن النظام الجزائري لم يتخلّ يوما عن دعم رجال الأموال، مشيرا إلى أن قضية فصل المال عن السلطة مطروحة منذ الاستقلال، لكنها أصبحت أكثر وضوحا خلال العشرين سنة الماضية. وعاد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى مقيداش، في تصريحات إعلامية أمس، إلى التذكير بقضية الخليفة التي سميت وقتها ب “قضية العصر”، والتي قال مقيداش بأنها أكدت عدم استقلالية المؤسسات الاقتصادية مثلها مثل المؤسسات السياسية التي لم تتمتع يوما بالاستقلالية.
وفي رده على سؤال بخصوص ما يمكن أن يخلفه فتح ملفات الفساد مع رجال الاعمال على المؤسسات الاقتصادية وعلى الإنتاج الوطني، قال نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي “لابد من التفريق بين المسؤولية الشخصية من المسؤولية الاجتماعية للمتّهمين، كما يجب ضمان استمرارية المؤسسة في فترة غياب المسؤولين الذين هم حاليا في فترة حجز ولم تصدر في حقهم أية أحكام، وذلك من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاج الذي يمكن أن يدفع بمئات الموظفين إلى البطالة”.
في سياق آخر، عاد مصطفى مقيداش، إلى التأكيد على ضرورة إعادة ضبط القوانين والآليات المتعلقة بالتجارة الخارجية مشيرا إلى مشاكل تضخيم الفواتير والتصريحات الكاذبة في عمليات الاستيراد من أجل تهريب العملة، مؤكدا بأن غالبية رجال الاعمال في الجزائر لا يتركون اية طريقة للتحايل على القانون، وهذا بسبب ما اسماه عدم شفافية الأطر والقواعد القانوينة في المجال الاقتصادية والمالي.
انطلاق محاكمة السيناتور بو جوهر بتيبازة
انطلقت أمس، الأحد، بالمحكمة الإبتدائية لتيبازة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد في ثالث جلسة علنية ترأستها القاضية بن غزال راضية، وحضرها عددا من عائلات المتهمين، بحسب ما نقلت الإذاعة الوطنية.
وكانت هيئة المحكمة رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أفريل الماضيين على التوالي، القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بو جوهر مليك المتابع بتهمة “تلقي مزية بدون وجه حق” و”إستغلال النفوذ” و”الإسائة للوظيفة”.
وأودع السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رفقة متهمين اثنين، الحبس المؤقت منذ أوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و”استغلال النفوذ” و”الإساءة للوظيفة” في قضية استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني. ويبلغ عدد أطراف هذه القضية التي أثارت يومها جدلا سياسيا وقانونيا على الساحة الوطنية، ستة منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) وضحية وثلاثة شهود.
وتم توقيف السيناتور بو جوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بمليوني دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة، مقابل تسوية ملفه الاستثماري، الذي هو لدى المصالح الإدارية، فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد إقتراض المبلغ من قبل المستثمر وقدم له مقابل ذلك صكا على بياض.
وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب “الأرندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بو جوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب. وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي إستند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب “توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لإتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.