رايتس ووتش تنتقد ملاحقة المحامي صالح دبوز

البرلمان الأوربي حث على استقلال القضاء بما يتماشى مع الدستور
طالب منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم عن المحامي صالح دبوز، الذي قالت إنه “يواجه تهما وقيودا على أنشطته، على ما يبدو لممارسته حقه في حرية التعبير”، كما طالبت المنظمة ب”التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها”.
واعتبرت المنظمة “غير الحكومية” أن “ملاحقة ومراقبة قضائية لانتقاد المحاكم على فيسبوك” تحدث في الجزائر، وقالت: “يواجه صلاح دبوز، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحاكمة لمنشورات على فيسبوك انتقد فيها مقاضاة أعضاء من أقلية المزابيين في البلاد.. أمرته المحكمة بمراجعة السلطات في غرداية، 600 كلم من منزله في الجزائر العاصمة، 3 مرات أسبوعيا. ينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي تستند فقط إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير وإنهاء متطلبات المراجعة الشاقة”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “ينبغي للسلطات الجزائرية التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها”.
وفي سردها لتفاصيل ما حدث للمحامي دبوز قالت المنظمة إن “الشرطة ألقت القبض على دبوز في 7 أفريل 2019 ونقلته في اليوم نفسه إلى غرداية حيث أبلغه قضاة المحكمة الابتدائية بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على فيسبوك. أطلق القضاة سراحه مؤقتا لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعيا في المحكمة. في وقت لاحق من أبريل، زادوا عدد مرات المراجعة إلى 3 أسبوعيا، كما أخبر دبوز هيومن رايتس ووتش”.
وقال دبوز ل “هيومن رايتس ووتش” إن شرط تسجيل الحضور في غرداية الذي فرضته المحكمة قبل محاكمته يعرقل حياته الشخصية والمهنية بشدة. لم يُحدد موعد لبدء محاكماته”.
ويواجه دبوز ما مجموعه 14 تهمة، تتضمن ملفات القضية منشورا على فيسبوك بتاريخ 28 مارس يقول فيه إنه سيُطلع المقرر الأممي الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما أسماه سياسات الملاحقة القضائية المسيّسة للقضاء في غرداية والمحاكمات التمييزية ضد المزابيين، كما تتضمن ملفات القضية منشورا آخر على فيسبوك، بتاريخ 13 سبتمبر 2018 يهاجم فيه دبوز التهم “المفبركة” ضد المزابيين وتعليقاته بأن “القضاء في غرداية ينتج عجائب وغرائب تجعل الأبرياء يملؤون السجون”.
وحسب المنظمة “يواجه دبوز محاكمة ثالثة بناء على قضية ضده في 2016، حيث وجهت إليه السلطات حينها تهما بعد فترة وجيزة من استنكاره لظروف سجن كمال الدين فخار”، حيث تمت إدانته غيابيا وبالحكم بسجنه لمدة عام في هذه القضية. وقال دبوز إنه لم يتم إخطاره بالمحاكمة وطلب إعادة النظر في القضية لأنه حوكم غيابيا، ومن المقرر إعادة فتح القضية في 21 ماي.
واستدعى قاضي التحقيق دبوز في 13 جوان 2016، للرد على الاتهامات بأنه أهان مؤسسات الدولة وأدخل جهاز كمبيوتر به كاميرا إلى سجن غرداية. ووضعته المحكمة تحت المراقبة القضائية من جويلية 2016 إلى مارس 2017. وأُبلغ دبوز، أثناء مثوله في 8 أفريل 2019 أمام المحكمة الابتدائية في غرداية، بإدانته غيابيا وبالحكم بسجنه لمدة عام في هذه القضية.
وفي قرار بشأن الجزائر صدر في 28 أفريل 2015، لاحظ البرلمان الأوروبي تزايد “المضايقات الحكومية للنشطاء الحقوقيين”، معربا عن قلقه إزاء “إساءة استخدام القضاء كأداة لخنق المعارضة في البلاد”. وحث السلطات الجزائرية على التمسك الصارم باستقلال القضاء وضمان فعالية الحق في محاكمة عادلة، بما يتماشى مع الدستور الجزائري والمعايير القانونية الدولية.