الاقتصاد التدويري سيسمح برسكلة 60 بالمائة من النفايات

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن الانتقال إلى الاقتصاد التدويري من شأنه أنه يتكفل بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت زرواطي ردا عن سؤال شفوي لنائب كتلة الأحرار، بذرة فرخي، في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حول واقع مراكز الردم التقني بولاية جيجل أن تدوير النفايات وإعادة رسكلتها من شأنه كذلك تخفيف الضغط على مراكز الردم التقني وتدعيم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن الانتقال نحو اقتصاد تدويري سيسمح بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات سواء الموجهة للسماد الطبيعي أو مواد اخرى قابلة ايضا للتدوير ما من شأنه أن يسهم في استحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبعد أن أكدت النائب بذرة فرخي في قاعة المجلس الشعبي الوطني الفارغة تقريبا من النواب (حضور 15 نائبا فقط) ان مراكز الردم التقني بكل من بلديات جيجل والطاهير والميلية تحولت إلى مفرغات عشوائية مع عدم احترام طبيعة النفايات المعنية بالردم (نفايات منزلية فقط) بل وأدت إلى تشكيل احواض حمضية مست وادي “بوقرعة” المستغل من طرف الفلاحين في السقي.
وقالت الوزيرة ان ولاية جيجل هي منطقة تتميز بأمطارها الغزيرة وأنها استفادت منذ سنة 1999 من غلاف مالي يقدر بأكثر من 1 مليار و642 مليون دج والذي خصص لإنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية على مستوى بلديات جيجل والطاهير والميلية مضيفة ان هذه المراكز تتكفل ب 65 بالمائة من النفايات المنزلية بالولاية.
أما بالنسبة للعصارة (لكسفيا) -تبرز الوزيرة- فهي نتاج الرطوبة وتتسبب في انبعاث روائح كريهة، مؤكدة ان هذا المشكل تعاني منه جميع مراكز الردم التقني على المستوى الوطني.
وأكدت الوزيرة في ذات الاطار انه سيتم القضاء على مشكل العصارة بفضل تخصيص محطات لتصفية العصارة منها محطات متنقلة أوعلى مستوى مراكز الردم التقني لتصفية المياه واستعمالها في الفلاحة.
وأضافت زرواطي أن قطاع البيئة بولاية جيجل كان قد استفاد من محطة لتصفية العصارة للقضاء على الروائح الكريهة ولتصفية المياه. وأبرزت أن مديرية البيئة لولاية جيجل قامت باختيار أرضية بمحاذاة مركز الردم التقني بالطاهير لإنجاز خندق ثاني لحل مشكل التشقق مضيفة أن انجاز هذه الخنادق يتطلب تقنيات عالية وخاصة مسألة التدقيق حتى لا تتحول إلى مفرغات عشوائية.
وذكرت أن مركز الردم القتني هو مؤسسة في حذ ذاتها ذات طابع تجاري وصناعي لها مجلس إدارة ورئيسه هووالي الولاية حيث تقوم الوزارة المعنية عند تأسيس المركز بمنحه دعما ماليا وتقنيا لمدة 3 سنوات إلى حين أن يصبح قادرا على ضمان تمويله الذاتي. لكن الاشكالية المطروحة على مستوى مراكز الردم التقني -حسب الوزيرة – تكمن في كونها تعمل على جمع كل النفايات على مستوى كل البلديات غير ان هذه البلديات لا تدفع التكاليف (الجباية المتعلقة بالنفايات) لأن أغلبها بلديات فقيرة.
وذكرت بوجود اتفاقية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص المرافقة التقنية لمراكز الردم التقني. وأضافت انه كان لها لقاء بمدراء مراكز الردم التقني على المستوى الوطني حيث اكدت لهم على الزامية القيام بعمليات التدقيق حتى تكون هذه المراكز اكثر فعالية ولاسيما العمل بالمقاييس الدولية.
واعترفت في هذا الصدد ان المشكل بتمثل في كون هذه المراكز تم إنجازها دون أن تكون هناك “متابعة التدقيق وتشخيص كل المشاكل التي تعرفها هذه المراكز واختيار الأماكن الملائمة التي من المفروض ان تبنى عليها”.
وكان من المفروض في ذات اليوم أن يرد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري عن سؤال شفوي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، كمال بوشوشة أن الأخير لم يحضر للجلسة فتعذر على الوزير الذي كان حاضرا الرد عن السؤال غاب صاحبه.
خ.ب