استنكار عربي واسع لقرار نتنياهو بشأن ضمّ غور الأردن

أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار وعوده الانتخابية حول ضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إلى الدولة العبرية انتقادات واسعة في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله الأربعاء إن المملكة أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ووصفت هذا التحرك بأنه “باطل جملة وتفصيلا”. ودعت المملكة إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث تحرك نتنياهو الذي أعلن الثلاثاء.
وقالت المملكة إنها تعتبر الإعلان “تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة” مضيفة أن من شأنه “تقويض. . . أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم”. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المنظمة في بيان، أنها تدين بأشد العبارات عزم نتنياهو “فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه”. وقالت المنظمة إن “هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني”.
وكان نتانياهو تعهّد الثلاثاء إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة وبالتالي ضمّ هذه المنطقة، في حال أعيد انتخابه في 17 سبتمبر في وعد اعتبره الفلسطينيون “مدمّراً لكل فرص السلام” . وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني “أعلن اليوم عزمي على إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت”، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق “على الفور” في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن “المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير”، دون تحديد موعد. وأوضح أن الاجتماع “سيبحث اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني”. من جهته ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم الثلاثاء أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزراء خارجية الجامعة في بيان بعد اجتماع في القاهرة إنهم يعتبرون إعلان نتنياهو “تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338”.
واعلن أبو الغيط للصحفيين بعد الاجتماع “يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة”. واعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في بيان، أن إعلان نتنياهو يمثل “تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى رفض إعلان نتنياهو، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 4 جوان 1967.
وكان وزراء خارجية الجامعة يعقدون اجتماعا في القاهرة لكنهم أضافوا جلسة طارئة بعد أن أدلى نتنياهو بتصريحاته على الهواء مباشرة.
وتمثّل منطقة غور الاردن نحو 30% من الضفة الغربية، وأوضح نتانياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكّل 90% من غور الاردن، “من دون القرى او المدن العربية مثل أريحا”. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام كونها مبنية على أراض فلسطينية يعتبرها الفلسطينيون جزء من دولتهم المستقبلية. ووفقا لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، يعيش نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. وأهم مدينة فلسطينية هناك هي أريحا التي تضم 28 قرية وبعض مجتمعات البدو.