نبيل القروي: ” الشاهد كذاب وقيس سعيد أحد أذرع النهضة”

أكد المرشح الرئاسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إنه لن يتحالف مع حركة النهضة، ذات التوجهات الإسلامية، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له على قناة الحوار التونسي، مساء الخميس “لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس [النهضة] طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات”.
“. . قيس سعيد أحد أذرع النهضة”
وأضاف القروي “كنت شاهدا على العلاقة بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي [رئيس حركة النهضة]، وبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم”. وتابع القروي “برنامجنا ليس برنامج حركة النهضة، وفي الثماني السنوات الماضية ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة”.
وأوضح القروي “أن رئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة ستؤول للنهضة “وإن فاز قيس سعيد ستفوز أيضا برئاسة الجمهورية لأنّها تسانده وبالتالي ستتغول هذه الحركة” وفق قوله.
وأكّد نبيل القروي:”قيس سعيد أحد أذرع النهضة على غرار المنصف المرزوقي سابقا وبالتالي سيكون في صفّها ولن يستطيع إحداث التوازن معها وحلفائها”. وتابع:”المشهد الحالي سيعيدنا إلى 2011 لكن تونس لا تتحمل المزيد من الصراعات السياسية والفقر، والحديث عن تغيير الدستور لن يخدم الوضع لأننا حاجة لأفكار عملية تطبّق فورا”.
. . “الشاهد يكذب”
وردا على سؤال حول التهرب الضريبي، قال القروي عن رئيس الوزراء التونسي: “يكذب، رئيس الحكومة مش أول مرة يكذب”.
وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية حصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في البرلمان، بينما حصل قلب تونس على 38 مقعدا.
وسعيّد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب “قلب تونس” الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا.
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أوت الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في جويلية الماضي منع القروي – 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة ب “تبييض الأموال”، وهو يترأس حزب “قلب تونس”، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.