إرجاء محاكمة “رؤؤس الفساد” إلى يوم غد الأربعاء

هيئة دفاع أويحيى وبقية المتهمين تقاطع الجلسات المقبلة
* علاوة العايب: “الحراك يقطف ثمار مطالبه”
* صحراوي: “مشروع مكافحة الفساد حقيقي ويتجسد بخطى ثابتة”
أُرجأت، إلى يوم غد الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تجميع السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو: “تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر والتأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع التي استندت إلى عدم توافر الظروف الملائمة للمحاكمة”. ونقل عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن “هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة”. واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ورجال أعمال آخرين، وجهت لهم تتعلق بالفساد في ملف تركيب السيارات مقاطعة الجلسات المقبلة.
وكان وزير العدل، بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء الماضي انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد، مع رجال أعمال، خاصة أصحاب مصانع تجميع السيارات. ووصف الوزير الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بأنها “ملفات ثقيلة ومفزعة سيطّلع عليها الرأي العام”.
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى (ترأس الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، وكذلك وزيرا الصناعة سابقا محجوب بدة ويوسف يوسفي. وتعلقت التهم الموجهة إلى هؤلاء وسواهم ب «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لاسيما في قضية مصانع تجميع السيارات.
ووصل المتهمون في شاحنات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة نحو المحكمة في وسط المدينة، تحت حراسة امنية مشددة. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أفريل، تحت حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصاً بعائلة بوتفليقة.
..علاوة العايب: “الحراك يقطف ثمار مطالبه”
اعتبر البروفسور علاوة العايب المختص في الشؤون القانونية أن محاكمة رموز الفساد، هي محاكمة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري.
ولدى تدخله على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أمس، الاثنين، نقل رجل القانون أن هذه المحاكمة لها قراءتين، الأولى سياسية والثانية قانونية. ففيما يتعلق بالقراءة السياسية فإنها تعتبر محاكمة غير مسبوقة بالنظر إلى ثقل التهم المنسوبه إلى المتهمين وصفة المتهمين أنفسهم الذين اعتلوا اعلى مراتب السلطة رفقة كبار رجال المال.
أما القراءة القانونية واستنادا للبروفسور فإن هذه المحاكمة، التي تأتي في سياق محاربة الفساد سيراعى فيها شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في مواثيق وإعلانات حقوق الانسان العالمية والاقليمية والمدمجه في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية. وأضاف المتدخل أن بداية محاسبة رموز الفساد يعتبر إنجازا هاما يقطفه الشعب الجزائري اليوم، والذي طالما مثل أحد مطالب الحراك وذلك طبعا بعد إعطاء جهاز القضاء جرعه من الاستقلالية.
..نبيل صحراوي: “مشروع مكافحة الفساد حقيقي ويتجسد بخطى ثابتة”
أكد رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، نبيل صحراوي، أن مسار مكافحة الفساد في الوقت الحالي يسير بخطى ثابتة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تأكد فيها برنامج مكافحة الفساد بمرافقة مؤسسة الجيش والشعب الجزائري.
وأوضح صحراوي الذي حل أمس، الاثنين ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أن “يقين المواطن ازداد بأن هذا المشروع حقيقي ويتجسد في الميدان بفضل الله ثم بفضل القيادة الراشدة للجيش الوطني الشعبي وكذلك وزير العدل حافظ الاختام الذي يسهر على تجسيد المشروع على المستويين المحلي والوطني”.
ودعا صحراوي الجزائريين للانخراط في هذا المسعى الذي أصبح مشروعا حقيقيا من اجل حماية البلاد لا سيما في الشق الاقتصادي وقال في هذا الخصوص “المواطن معني بمشروع مكافحة الفساد من اجل ضمان استمراريته في المستقبل ولحماية الجزائر “، وتابع بالقول أن غاية المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد هي تسهيل مهمة التبليغ عن الفساد وربط التواصل مع الهيئات المختصة مع الحفاظ على سرية هويات المواطنين المبلغين.
وتنوي المنظمة بحسب رئيسها تشكيل جبهة شعبية لمكافحة الفساد يشارك فيها كل ممثلي المجتمع المدني مضيفا أن مهمة التحسيس منوطة بالمجتمع المدني من خلال تجنيد الطاقات البشرية والكفاءات من اجل الوقاية والتحسيس بأهمية مشروع مكافحة الفساد الذي أصبح تجسيده أمرا ملحا في الوقت الراهن وقال في هذا الخصوص” لابد من العمل على التحسيس والوقاية من الفساد قبل القمع الذي لديه اجهزته المختصة به “.
من جانب آخر، أشار ضيف الاولى، نبيل صحراوي، ان منظمته تتلقى يوميا عدة شكاوي وملفات تتعلق بنهب العقار وتحويل الاراضي الفلاحية تورط في غالبيتها منتخبون” جل الملفات المطروحة على المنظمة هي ملفات حقيقية تتعلق بقضايا مدعومة بأدلة حقيقية في قضايا تزوير واستعمال السلطة التعسفية وقضايا النهب”.