أمن ولاية الأغواط يسجل 16 حادث مرور جسماني خلال شهر نوفمبر من هذه السن

سجلت مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية الأغواط خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية 2019 (16) حادث مرور جسماني عبر قطاع الاختصاص، أسفر عن جرح (19) شخص من الجنسين و من مختلف الأعمار، كما تم خلال نفس الشهر تحرير: (1335) غرامة جزافية، (102) جنحة مرورية، (31) مخالفة متعلقة بالتنسيق.
فرقة شرطة العمران و حماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بدورها و خلال نفس الشهر أنجزت (22) مخالفة، منها (12) مخالفة في مجال العمران، و (10) مخالفات في مجال البيئة الصحة و النظافة العمومية. كما قامت المصلحة الولائية للأمن العمومي خلال نفس الفترة بتنشيط العديد من الحملات التحسيسية التوعوية حول مجال السلامة المرورية، و ذلك في إطار البرنامج التحسيسي التوعوي المتواصل الموجه لفائدة مختلف شرائح المجتمع، من خلال توزيع مطويات تحسيسية توعوية و تقديم نصائح و إرشادات لفائدة مستعملي الطريق من سائقي المركبات بمختلف أصنافها و كذا مستعملي الدراجات النارية، تدعوهم للتقيد و الإلتزام بقواعد السياقة السليمة و الآمنة، كما قامت المصلحة و في نفس السياق و من أجل غرس ثقافة مرورية أمنة بتنشيط حظائر للتربية المرورية لفائدة الأطفال على مستوى الفضاءات التي تتوافد عليها العائلات، أين لقيت مختلف المبادرات المنظمة في هذ الإطار تجاوبا و استحسانا من قبل المواطنين.
وفي إطار البرنامج العملياتي الميداني المسطر من قبل مصالح أمن ولاية الأغواط الهادف إلى مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها و ضمان الأمن والسكينة للمواطنين، تمكنت عناصر الشرطة التابعة ل فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر (28) سنة لتورطه في قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) قصد البيع.
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى فرقة مكافحة المخدرات عن قيام السالف الذكر بنشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج و بيع المخدرات (كيف معالج) على مستوى المدينة، و بعد وضع خطة أمنية ميدانية محكمة تم توقيف المشتبه فيه بالقرب من محطة نقل المسافرين مع ضبط بحوزته كمية من المخدرات (الكيف المعالج)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (11800.00 دج) من عائدات بيعه لهذه السموم، ليتم على إثر ذلك تحويل السالف الذكر و المحجوزات إلى مقر المصلحة و فتح تحقيق في القضية. بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال ملفها على جلسة المثول الفوري، ليصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت.