18 قتيلا في قصف أمريكي على مواقع لحزب الله العراقي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، إن الجيش الأمريكي نفذ «ضربات دفاعية» في العراق وسوريا، ضد جماعة «كتائب حزب الله» المسلحة، وذلك بعد يومين من مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية. وقال البنتاغون في بيان إنه استهدف ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا، مضيفا أن المواقع ضمت منشآت تخزين أسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.
واتهمت الولايات المتحدة الجماعة بالضلوع في الهجوم الذي نفذ بأكثر من 30 صاروخا يوم الجمعة، وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين، وفردين من قوات الأمن العراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان «ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة، ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا».
وفي العراق، قالت مصادر عسكرية وقادة في الجماعة إن عددا من مقاتليها قتلوا في ضربة جوية على مقرها قرب منطقة القائم. وأضافت المصادر أن الضربة نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة، واستهدفت جماعة كتائب حزب الله. وهرعت سيارات إسعاف للمنطقة. وأوضح ضابط في الجيش العراقي أن ثلاث جثث لمقاتلين من الجماعة منهم قائد محلي، وصلت إلى مستشفى ميداني قرب القائم.فيما أشارت مصادر إلى أن 18 قتيلاً سقطوا في القصف فيما جرح حوالي 50. وبعد القصف، أكدت وسائل إعلام سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين قرب بغداد.
سياسياً، يبحث تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، طرح اسم مرشحٍ جديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، خلفاً لعبد المهدي المستقيل، وسط تسريبات باتفاقٍ «شبه نهائي» بين الأطراف المنضوية في التحالف، على منح المنصب لقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق الركن عبد الغني الأسدي.
وتسير المفاوضات الى ترشيح رئيس الوزراء الجديد يحظى بمقبولية لدى جميع الأطراف المنضوية في تحالف البناء، كما أن له مقبولية لدى الشارع العراقي، كونه قارع الإرهاب ولم تُسجّل عليه أي شبهات.في السياق، رفع النائب عن كتلة «صادقون» عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، بتهمة انتهاك العديد من نصوص الدستور.
ودعا النائب المحكمة الاتحادية، حسب الدعوى القضائية، إلى «سحب يد صالح وإصدار أمر ولائي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهامه لتكليف رئيس للوزراء».إلى ذلك، استمر المحتجون في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البلاد الأخرى، بخطواتهم التصعيدية ضمن حراكهم الاحتجاجي السلمي، بالتزامن مع بداية أسبوع جديد. وفيما أقدم المحتجون على إغلاق عدد من الدوائر والشركات الحكومية في جنوب العراق، أقرّت جهات معنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان، وجهات أخرى سياسية ب«خطورة» تواصل عمليات خطف المتظاهرين والناشطين.