يرى المحلل الاقتصادي الدكتور ياسين ولد موسى انه من الضروري ارساء حوكمة سياسية رشيدة قوية وصارمة في التسيير والتخطيط لضمان الحوكمة الاقتصادية وخلق اقتصاد منتج وقوي ومتوازن مبرزا أهمية اقامة الجزائر لشراكات رابح-رابح مع عدة دول خاصة تركيا. وقال الدكتور ياسين ولد موسى لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد “لا يمكننا فصل الحوكمة السياسية عن المنطق الاقتصادي لانها ستسمح بالدخول في مرحلة تسيير عقلاني وذكي للموارد الطبيعية والمالية والبشرية لخلق اقتصاد متنوع ومتوازن ويكون في مستوى وتيرة نمو مرضية، سواء بالنسبة للنمو الديموغرافي ولطموحات المجتمع الجزائري، وكذا دراسة كيفية تغطية العجز الموجود في عدة ميادين لتحديد مجالات الشراكة سواء كانت صناعية أو مالية أو تجارية أو تكنولوجية”. .. تركيا بلد اقتصادي قوي وزيارة اردوغان للجزائر فرصة لإقامة شراكة رابح-رابح في عديد المجالات كما ذكر ضيف الصباح أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الثانية للجزائر والمرفوق بوفد كبير من رجال الأعمال ستسمح بإمضاء عدد كبير من عقود شراكة، مضيفا أن هذه الشراكة من الافضل ان تكون رابح رابح، ويقتضي ذلك توازنا في المصالح وتقاسم الاعباء والأرباح ووحدة الرؤية الاستشرافية بين البلدين. واعتبر الخبير أن “لتركيا نظاما اقتصاديا مرنا وقويا وانتاجا متنوعا، حيث تمكنت في مدة قصيرة من الوصول إلى مستوى بعض الدول الأوروبية ،فضلا عن تطورها في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن الطبيعي أن تسعى إلى ايجاد أسواق جديدة لها” مبرزا سعي هذا البلد لضمان تموين الموارد الطاقوية . .. يجب مباشرة اصلاحات جذرية لتغيير النظام الاقتصادي والخروج من تبعية المحروقات وبخصوص كيفية الخروج من تبعية المحروقات شدد الخبير على “ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي لأن هذا الأخير أثبت عدم نجاعته كونه يعتمد على ثنائيتين: سعر البرميل ومستوى النفقات العمومية، والثنائية الثانية هي الاستيراد والاستهلاك، وهو ما أدى إلى عدم تطوير الاستثمار وعدم خلق موارد متجددة”. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة مباشرة اصلاحات جذرية تتطلب –حسبه- شجاعة سياسية كبيرة لأنها ستكون على حساب مصالح معينة، “لأن النموذج الاقتصادي السائد خلق مصالح معينة ولوبيات وطنية وأجنبية مما جعل عديد البلدان تضغط على الجزائر وتفرض منطقها في تنظيم الاقتصاد وهو ما يجب التخلص منه لتطوير اقتصادنا”. كما أضاف ولد موسى أن الخلل في المنظومة الاقتصادية يكمن في أن “نمط النمو مبني على ميزانية ومشاريع الدولة ولذلك يجب ادخال اصلاحات جبائية ومالية وتنظيمية وتشريعية متجانسة، ترتكز بالدرجة الأولى على إعادة النظر في المنظومة المصرفية”.
