قطاعا الموارد المائية والصيد البحري يبحثان تعزيز مجالات التعاون

أبدى كل من وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، ووزير الصيد البحري وتربية المائيات، سيد احمد فروخي، إرادة قطاعيهما في تطوير برامج تربية المائيات في السدود للمساهمة في دعم مستوى الإنتاج الوطني من الأسماك.
وبحث الوزيران خلال اجتماع عمل عقد اليوم الخميس بالجزائر، وحضره إطارات الوزارتين، السبل الكفيلة بتطوير مجال تربية المائيات القارية وامكانية التوجه نحونماذج جديدة لتربية المائيات، إلى جانب التحديات التي يمكن أن تواجه هذه الاستثمارات.
ويهدف هذا الاجتماع إلى بلورة البرامج ووضع ورقة طريق لكل قطاع، تسمح بتكوين نظرة أوسع حول نماذج وكيفيات استغلال الموارد المختلفة في تحقيق الإنتاج، بحسب ما أفاد به الطرفان.
واعتبر السيد براقي هذا الاجتماع فرصة ثمينة للتبادل حول مشروع تطوير الصيد القاري على مستوى السدود والحواجز المائية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين لتكون هذه الاستثمارات فعالة وموجهة . واقترح الوزير إدماج الدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في هذه النشاطات من خلال استثمارات مربحة تشكل مداخيل إضافية لها وإحدى الحلول التي تساعدها على تحسين وضعيتها المالية.
كما أكد الوزير أن القطاع سيسخر كل مجهوداته ليكون في خدمة ومرافقة هذه الاستثمارات وتوفير المتابعة المستمرة من خلال مواصلة عقد اللقاءات بين إطارات القطاعين، بما يسمح بالاستفادة من أراء الخبراء ومناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه مسيري هذه المشاريع.
ويتوفر قطاع الموارد المائية على 81 سدا بطاقة استعاب تقدر ب 8.274 مليار متر مكعب و65 سدا صغيرا، وبحجم مياه مسخر يبلغ 4361،22 مليون متر مكعب، ما يشكل وعاء جد هام لاستقبال نشاطات تربية المائيات، بحسب الوزير.
من جهته، أكد السيد فروخي الرغبة الكبيرة في تطوير الشراكة أكثر في هذا المجال من خلال التوجه نحونماذج جديدة لتربية المائيات في السدود . وأكد الوزير على أهمية التكوين والمرافقة التقنية للمتعاملين في المجال، وتطوير هذا النمط من الإنتاج الذي يمكن أن يوجه مستقبلا للتصدير وصناعة منتجات اخرى في إطار عمليات التحويل.
ويسعى القطاع إلى توسيع نشاط تربية المائيات سيما في المناطق الصحراوية ما يسمح بتثمين مصادر المياه المتوفرة، وتطوير مزارع تربية الأسماك إلى جانب استغلال الطاقات المتجددة .
كما اقترح الجانبان إعداد دراسات دقيقة حول السدود الموجودة، على اعتبار أنها تختلف من حيث النوعية وتركيبة المياه والخصائص الطبيعية، إلى جانب انشاء شعبة تتكفل بتسيير هذه الاستثمارات. وتطرق الطرفان إلى الجوانب القانونية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تجسيد العديد من المشاريع أوتؤخرها، إلى جانب وضع مخطط عمل لمعالجة هذه العوائق.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تتوزع نشاطات تربية المائيات القارية عبر 26 سدا و35 متعاملا، منها 9 سدود (12 متعاملا ) شرق الوطن و8 سدود (10 متعاملين ) في الوسط و9 سدود أخرى (13 متعاملا ) غرب الوطن، بإنتاج بلغ 313،64 طن خلال 2019 .
نسبة امتلاء السدود تبلغ 6ر63 بالمائة
من جهة أخرى، كشفت نفس المعطيات أن مستوى امتلاء السدود بلغ حاليا 6ر63 بالمائة، منها 50 سدا في حالة “مريحة” و20 سدا ممتلئ بنسبة أزيد من 80 بالمائة و6 سدود مملوءة بنسبة 100 بالمائة.
ويتم استغلال 23 سدا في التموين بمياه الشرب والسقي و12 سدا في السقي فقط إلى جانب 28 سدا في التزويد بمياه الشرب فقط. وبالنسبة لحجم المياه المسخر خلال 2019، فقد بلغ 1703،2 مليون متر مكعب منها 1123.6 مليون متر مكعب موجهة للشرب و579.6 مليون متر مكعب موجهة للسقي. يذكر أن عدد السدود على المستوى الوطني ارتفع من 13 سدا في 1962 الى 81 سدا خلال 2020.