مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما

دعا أول أمس، مخرجون ومنتجون وجمعيات ونوادي سينما بالجزائر العاصمة وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما عبر الولايات من أجل استغلالها في توزيع الأفلام وإقامة العروض والورشات وغيرها من الفعاليات.
اعتبر هؤلاء المهنيون في جلسات وطنية للسينما بالجزائر العاصمة اختتمت أول أمس أن استرجاع قاعات السينما من البلديات والخواص وترميم تلك التابعة للقطاع هو حجر الأساس في إعادة بعث السينما الجزائرية، وشدد في هذا الإطار مسيرو جمعيات ونوادي سينما على أن المشكل الرئيس الذي تعاني منه هذه الأخيرة هو غياب الفضاءات لإقامة العروض والورشات وتنظيم المهرجانات وغيرها.
وتطرق هؤلاء أيضا لمشاكل أخرى تعاني منها جمعياتهم ونواديهم على غرار العراقيل البيروقراطية كصعوبة الحصول على رخص لعرض الأفلام عبر الولايات وقلة الدعم المالي من الوزارة. وقد دعوا أيضا وزارة الثقافة للعمل مع وزارة التربية من أجل غرس الثقافة السينمائية لدى الأطفال والشباب.
وأكد من جهتهم منتجون ومخرجون على أن استعادة قاعات السينما هو الحل الرئيس لمشكل توزيع الأفلام الذي هو الحلقة الأضعف في الإنتاج السينمائي الجزائري، واعتبر هؤلاء أن هناك غيابا تاما لحلقة التوزيع في سلسلة الإنتاج السينمائي الجزائري الذي يبقى إلى اليوم غير معروف للمشاهد المحلي.
وقد تطرقوا أيضا لمختلف المشاكل التي تواجه هذا الإنتاج على غرار غياب دعم المنتجين الشباب في الولايات الداخلية وعدم رفع الضرائب والإعفاء من رسوم استيراد التجهيزات السينمائية وكذا البيروقراطية في منح واستغلال رخص التصوير.
وأما التقنيون فقد تأسفوا خصوصا لعدم وجود إطار قانوني ينظم نشاطاتهم، وكانت هذه الجلسات قد عرفت غياب العديد من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو وكذا جمعيات ونوادي السينما المعروفين بإنتاجهم ونشاطهم في الساحة المحلية والدولية.
وأشرف على هذه الجلسات التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام وزارة الثقافة- وزيرة القطاع مليكة بن دودة بينما ترأسها كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحيري وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة.
وكان سحيري قد أكد خلال هذه الجلسات على وجود إرادة سياسية لحل المشاكل التي تعيشها السينما الجزائرية من خلال تأسيس كتابة للدولة مكلفة بالصناعة لسينماتوغرافية مضيفا أن هذه الأخيرة ستعمل مع مهنيي السينما لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف هذه المشاكل وعلى رأسها القاعات.