“القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري”

صادق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
وأوضح بيان توج أشغال الاجتماع، أن مشروع القانون التمهيدي الذي درسه وصادق عليه مجلس الوزراء وقدمه وزير العدل حافظ الأختام، ينص بصفة خاصة على “إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار”.
وحدد المشروع التمهيدي للقانون “مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني”، كما تضمن المشروع “إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية”.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا المشروع الذي ينطلق من “مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري”، أخذ بعين الاعتبار كون “أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين”.
وفي تعقيبه على العرض، أكد رئيس الجمهورية أن هذا القانون هو”رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وأوضح أن “حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة”. كما أمر الرئيس تبون ب”إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف”.