مجلس الوزراء يصادق على عرض لوزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية

صادق أول أمس، مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عرض قدمته وزيرة الثقافة مليكة بن دودة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية.
وتضمن العرض الذي قدمته السيدة بن دودة تشخيصا دقيقا لواقع القطاع واقتراح إستراتيجية لتطويره في الفترة 2020 – 2024 بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى حيث تقوم هذه الإستراتيجية على ثلاث ركائز.
وأوضحت الوزيرة أن الركيزة الأولى تقوم على التربية على الاستمتاع بالفن والفكر وهذا بالاهتمام بمسرح الطفل وإعادة هيكلة المسارح الجهوية وإطلاق المسارح الصغيرة في البلديات فضلا عن إعادة تأهيل المكونين والمشرفين على الخصوص.
وأضافت أن الركيزة الثانية تتمثل في إطلاق صناعة سينمائية وهذا بخلق ديناميكية تمهيدية من خلال إنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني ورفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلما في السنة وكذا التسوية النهائية لوضعية القاعات السينمائية الواقعة تحت وصاية الجماعات المحلية والتي أغلبها خارج الخدمة.
وقد اقترحت الوزيرة في هذا الصدد إعفاءات جبائية وشبه جبائية لصالح المشتغلين في القطاع.
وأما الركيزة الثالثة فتتمثل -حسب العرض- في تثمين المواقع الأثرية والعمل على خلق سياحة ثقافية.
واعتبرت الوزيرة أن تجسيد هذه الإستراتيجية يستدعي مراجعة الإطار التشريعي والإداري والهيكلي والخدماتي للإنتاج الثقافي.
وطالب رئيس الجمهورية، في تدخل له عقب استماع مجلس الوزراء ومصادقته على هذا العرض- بالتركيز على الملفات المستعجلة لهذه السنة انطلاقا من الحرص على تشجيع الانفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية سواء في المدارس لحماية شخصية الطفل أو بدعوة المغتربين إلى تكوين جمعيات مسرحية تقدم عروضا في الجزائر لربطهم أكثر بوطنهم.
وقد أكد الرئيس بأن الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية هي تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية لتنويع هذا الإنتاج حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله.
كما دعا رئيس الجمهورية من جهة أخرى إلى توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي.
وعقد مجلس الوزراء أشغاله بمقر رئاسة الجمهورية وفي جدول أعماله ملفات تخص العديد من القطاعات كمشروع القانون الخاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع يتعلق بالإعلام والإتصال وغيرها من مشاريع خاصة بالصناعة والشباب والرياضة وغيرها.