إستمع مجلس الوزراء، في إجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصادق على عرض قدمته وزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية. وتضمن العرض تشخيصًا دقيقًا لواقع القطاع، وإقتراح إستراتيجية لتطويره في الفترة 2020-2024 تتم بالتعاون مع العديد من القطاعات الوزارية الأخرى، وتقوم على ثلاث ركائز، وهي التربية على الإستمتاع بالفن والفكر بالاهتمام بمسرح الطفل، وتأسيس جائزة وطنية للمسرح يحتفى بها سنويًا في اليوم العالمي للطفولة، وإعادة هيكلة المسارح الجهوية، وإطلاق المسارح الصغيرة في البلديات، فضلا عن إعادة تأهيل المكونين والمشرفين. والركيزة الثانية خاصة بإطلاق صناعة سينمائية بخلق ديناميكية تمهيدية من خلال بث أفلام روائية طويلة، متوفرة في الوزارة، عبر قاعات السينما وإنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني، ورفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلما في السنة، والتسوية النهائية لوضعية القاعات السينمائية الواقعة تحت وصاية الجماعات المحلية أغلبها خارج الخدمة. ومن أجل تحقيق الإقلاع في هذا المجال اقترحت الوزيرة المختصة إعفاءات جبائية وشبه جبائية، لصالح المشتغلين في القطاع. وتخص الركيزة الثالثة تثمين المواقع الأثرية والعمل على خلق سياحة ثقافية. ويستدعي تجسيد هذه الاستراتيجية مراجعة الإطار التشريعي والإداري والهيكلي والخدماتي للإنتاج الثقافي. ولدى تدخله، طالب رئيس الجمهورية، بالتركيز على الملفات المستعجلة لهذه السنة إنطلاقًا من الحرص على تشجيع الإنفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية سواء في المدارس لحماية شخصية الطفل، أو بدعوة المغتربين إلى تكوين جمعيات مسرحية تقدم عروضًا في الجزائر لربطهم أكثر بوطنهم. ثم أكد رئيس الجمهورية بأن الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية هي تشجيع الإستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية لتنويع هذا الإنتاج حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله، ودعا من جهة أخرى إلى توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي.
