المرحلة الأولى لإعادة تهيئة وترميم العمارات والأحياء القديمة بالجزائر العاصمة بلغت 95 بالمائة

بلغت نسبة تقدم أشغال عملية إعادة تهيئة وترميم العمارات والأحياء القديمة بالجزائر العاصمة في مرحلتها الأولى 95 بالمائة، وذلك في إطار إعادة تثمين النسيج العمراني القديم بعاصمة البلاد، حسبما أكده الوالي يوسف شرفة.
وأوضح شرفة في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية لمختلف ورشات الأشغال المتعلقة بقطاع السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلديات السويدانية والدويرة وبراقي، أن أشغال المرحلة الأولى من عملية إعادة تأهيل وترميم العمارات والأحياء القديمة بالعاصمة التي إنطلقت سنة 2014 بلغت نسبة 95 بالمائة، مبرزا أن المرحلة الثانية من العملية ستنطلق قريبا لتشمل باقي الحظيرة العقارية القديمة عبر العديد من البلديات، على غرار بلوزداد وحسين داي والأبيار والمدنية وباب الوادي.
وسيتم حسب المسؤول، تجنيد مكاتب دراسات ومقاولات من أجل إتمام هذه العملية على أكمل وجه، مضيفا أنه “سيتم تخصيص مبالغ مالية اضافية لاستكمال البرنامج المسطر”، دون أن يحدد المبلغ الذي تم رصده للمرحلة الثانية.
من جهة أخرى ذكر الوالي أن الحظيرة السكنية بالجزائر العاصمة ستعزز قبل نهاية سنة 2020 باستلام أزيد من 7.000 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) سيتم توزيعها تدريجيا، كمرحلة أولى من ضمن حصة إجمالية تقدر ب 22.000 وحدة سكنية قيد الإنجاز.
وخلال تفقده لأشغال مشروع 2000 مسكن “روخي” بالسويدانية تلقى الوالي شروحا، تخص مستوى تقدم الأشغال التي بلغت 78 بالمائة وسيتم استلام السكنات عبر خمسة أشطر إلى غاية جوان 2021. وأشار شرفة أن هذا الحي السكني الجديد سيتدعم بمجمعات مدرسية وبثانوية جديدة تتسع ل1000 تلميذ لتعزيز الدخول المدرسي القادم، كما ألح على مصالح سونلغاز ستكمال إنجاز شبكة محولات الكهرباء (22 محول) لتزويد الأحياء بهذه المادة الحيوية.
وشدد الوالي من جهة اخرى خلال توقفه بمشروع 924 مسكن عمومي إيجاري بالدويرة على مسوؤلي المؤسسة الصينية على الشروع في الأشغال من جديد بعد توقفها لمدة سنة وذلك بعد تسوية مستحقاتها واحترام أجال التسليم.
وفيما يخص الإشكال الذي عبر عنه مسؤول مؤسسة الإنجاز التهيئة الخارجية بحي 924 مسكن سلام مداني بالدويرة بخصوص وجود وضعيات مالية عالقة، أشار الوالي أنه سيتم دراسة الحالة، كما تم بالمناسبة تسوية مستحقات عالقة للشركة الصينية المنجزة للمشروع التي تقدر ب 70 مليار سنتيم.
وبالمناسبة أسدى الوالي تعليمات صارمة للمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن بحي 2800 مسكن حوش ميهوب 1 براقي و1400 مسكن حوش ميهوب 2 براقي من أجل التنظيم الجيد لمختلف الورشات وضرورة تدعيمها بالوسائل اللازمة لاسيما البشرية منها واستكمال المرافق وباقي التجهيزات (الجمعات المدرسية والثانوية) في الآجال المحددة.
وذكر فيما يتعلق بتعويض اليد العاملة الصينية القائمة بأشغال إنجاز المشاريع السكنية بعد إنتشار فيروس كورونا تتكفل به المؤسسات المنزة للمشاريع وذلك وفق دفتر الشروط والعقود المبرمة بين الطرفين. وبخصوص إحصاء السكنات الشاغرة بالجزائر العاصمة، أكد الوالي على أهمية التبليغ من طرف المواطنين على مثل هذه الحالات، ليتسنى لمصالح الولاية فتح تحقيق.