شرفة يتوعّد بالمتابعة القضائية وإلغاء الاستفادة

دعا إلى التبليغ عن أصحاب السكنات الشاغرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توعّد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، باتخاذ إجراءات قضائية ضد كل مستفيد من سكن عمومي إيجاري، لم يستغله في إطار السكن ما يعرف ب«السكنات الشاغرة"، داعيا المجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة، إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات، ليسهل على الجهات المختصة فتح تحقيق في ذلك، ومتابعة المتورطين قضائيا، وبالتالي الالغاء النهائي من الاستفادة من السكن.
وأشار الوالي شرفة، أمس الثلاثاء، على هامش زيارة العمل والتفقد للمشاريع السكنية العمومية الإيجارية ببعض بلديات العاصمة، بحضور منتخبين ومديرين ولائيين، أن مصالح الولاية تعمل كل ما بوسعها بالتنسيق مع البلديات، لتسليم السكنات الاجتماعية الإيجارية لمستحقيها بشكل حقيقي وقانوني، مشددا على أنّه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مستفيد من سكن اجتماعي ولم يشغله بعد، وهو ما يطلق عليه بالسكن الشاغر، بحيث سيتم فتح تحقيق في الموضوع بعد التأكد من حقيقة ذلك، لتتم متابعته قضائيا وتلغى استفادته من السكن بشكل تلقائي.
وألحّ مسؤول الولاية، على أن يلعب المجتمع المدني بما فيه المواطنين والسكان، دورهم في التبليغ عن مثل هذه التجاوزات، التي تتسبب في حرمان الكثير من العائلات المعوزة والتي تقطن سكنات القصدير والصفيح، ناهيك عن العائلات التي تعاني الضيق، من حقها المشروع في السكن العمومي الإيجاري.
كما طمأن المتحدث في هذا الاطار، أن المصالح المختصة بالولاية، ستعمل على توفير الحماية للأطراف التي تبلّغ عن أصحاب المساكن الشاغرة، وهذا في رده على سؤال حول امكانية تقديم شكاوي قضائية للمبلغين عن مثل هذه الحالات، موضحا، أن فتح تحقيق حول عدم شغل السكنات الاجتماعية، لا يكون إلا بعد تأكد لجنة المعاينة التي ترسلها الولاية، بالتنسيق مع لجان البلديات، من حقيقة عدم شغل المستفيد من السكن لشقته.
وفيما يتعلق ب18 ألف طعن بخصوص العائلات المقصية من السكن العمومي الإيجاري في مختلف بلديات العاصمة، أوضح يوسف شرفة، أن اللجان المختصة بذلك، تقوم بعملها في هذا الاطار، حيث تمت تسوية الكثير منها إلى غاية الآن، فيما يبقى عدد آخر من هذه الطعون، ينتظر دوره للتسوية، مذكرا، بأنه سيتم إنصاف العائلات التي أقصيت أسماؤها من قوائم الترحيل، باستعادة حقها في السكن، في حال توفرها على الشروط الضرورية المطلوبة.
في السياق، أكد المسؤول التنفيذي الأول بولاية الجزائر العاصمة، أن هذه الزيارة الميدانية التي قادته لبعض بلديات غرب العاصمة، لتفقد ورشات إنجاز السكنات العمومية الإيجارية، تندرج في إطار المساعي الرامية إلى تقييم قطاع السكن، ورصد الاختلال في مختلف ورشاته التي لا زال الكثير منها مفتوحة ولم تكتمل بعد، وهذا بالنظر لحجم الطلبات المتزايدة على السكن. موضحا أن الهدف من ذلك يكمن في كيفية التوصل إلى تسليم ما يعادل 22 ألف وحدة سكنية إيجارية متأخرة، منها استكمال تسوية وضعية 7 آلاف منها لتسليمها لمستحقيها قبل نهاية السنة الجارية 2020.
وأضاف، أن كل اللجان على مستوى الولايات المنتدبة بالجزائر العاصمة، تدرس برنامج السكن العمومي الإيجاري، وتتابع كل ورشاته المفتوحة والمكتملة، وحتى التي سلمت أو ينتظر تسليمها للمستفيدين منها، مشيرا، إلى القيام مؤخرا بإعادة إسكان 70 عائلة كانت تقطن بيوتا ومساكن هشة آيلة للسقوط بباب الوادي، حيث تم ترحيلها إلى سكنات اجتماعية لائقة.
وتفقد والي العاصمة خلال هذه الزيارة، مشروع 2000 سكن عمومي إيجاري بحي "روخي" ببلدية السويدانية، كما وقف على أشغال انجاز مشروع 924 مسكنا عموميا إيجاريا بحي "سلاّم مداني" بالدويرة، كما عاين كذلك، ببلدية براقي، مشروع انجاز 2800 مسكن بنفس الصيغة بحي "حوش ميهوب2"، إضافة الى مشروع 1400 مسكن عمومي إيجاري بحي "حوش ميهوب1" بنفس البلدية.
وكانت الزيارة، فرصة للعائلات المقصاة من السكن بهذه البلديات المذكورة، لطلب لقاء الوالي لعرض انشغالاتها عليه، لاسيما فيما يتعلق بالسكن، والتي تمحورت أساسا حول الغاء أسماء العديد منها من قائمة المستفيدين دون تقديم تبريرات مقنعة لأفرادها، إلى جانب عرض انشغال العديد من العائلات التي لم تستفد من أي سكن منذ ما يزيد عن 20 سنة، وهذا رغم استيفائها للشروط المعمول بها -على حد تعبيرها-.
وطمأن الوالي هذه العائلات بإعادة الشكاوى دراستها حالة بحالة، والاجتهاد في انصافها وتمكينها في حقها في السكن، في حال توفرها بشكل فعلي على الشروط المطلوبة، والتأكد بشكل رسمي أن أسماءها أسقطت دون وجه حق من قوائم المستفيدين، أو القوائم المعنية بالترحيل.