كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن موعد عودة البطولة بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأكد عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، أن الرابطة تملك برنامجا خاصا لاستئناف البطولة في حال رفع تعليق الأنشطة الرياضية وقال مدوار للقناة الإذاعية الأولى: " ليس من صلاحياتنا تحديد مصير البطولة الوطنية في الوقت الراهن، ننتظر قرارات السلطات العليا للبلاد بشأن استئناف المنافسات الرياضية من عدمها". وأضاف " عندما يتم رفع الحجر الصحي ويسمح بعودة النشاطات الرياضية سنتخذ القرارات اللازمة. في الوقت الراهن ليس لدينا الحق في الكلام عن كرة القدم، لأن ظروف قاهرة وخطيرة يمر بها العالم والجزائر بصفة خاصة". وكشف انه في حال إقرار عودة النشاطات الرياضية بداية من يوم 5 أفريل المقبل، فانه يتوقع نهاية بطولة الرابطة الأولى والثانية بين نهاية شهرماي أوالأسبوع الأول من جوان. كما نوه انه في حال تمديد الحجر الصحي وتعليق الأنشطة الرياضية، فان الرابطة ستتأقلم مع الوضع. .. توقف البطولة وضعت الأندية في وضع لا تحسد ليه تسبب توقف النشاط الرياضي عقب تفشي فيروس كورونا، في مضاعفة قلق الأندية المحلية، خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها منذ انطلاق الموسم. وأوضح أحمد بوخزرة المساهم في الشركة المحترفة للنادي الرياضي القسنطيني، وعضو مجلس إدارة النادي، حول تأثير قرار تعليق الدوري على الأندية. وقال بوخزرة :أظن أن الأزمة الحالية عصفت باستقرار جميع أندية العالم، ولا يمكن تلخيصها في الجانب المالي فحسب، فالجميع على أعصابه، خصوصا الأندية التي قطعت أشواطا كبيرة نحو التتويج باللقب، – بالنسبة للأندية الجزائرية الأمر مختلف نوعا ما، فالفرق المحلية تحصلت على مسكنات، وتخلصت ولو بشكل مؤقت من المشاكل المترتبة عن تهديد اللاعبين بالإضراب، ومقاطعة المباريات، بسبب مشاكل المستحقات العالقة. أما بالنسبة للمشاكل المالية، فأعتقد أن إلغاء عقود الإشهار يعتبر الهاجس الأكبر للأندية، فالشركات الممولة يمكن أن تفسخ عقود الرعاية من طرف واحد، بسبب الإخلال ببنود العقد. عقود اللاعبين أيضا تعتبر هاجسًا حقيقيًا للأندية، فهناك العديد من اللاعبين ستنتهي عقودهم في شهر جوان المقبل، وهذا سيشكل أزمة للأندية، خاصة وأنها لن تتمكن من التجديد لهم، أو الحصول على مقابل مادي نظير بيعهم. أما عن الاجراءات التي اتخذتها عديد الندية بتخفيض رواتب اللاعبين أضاف بوخزرة :الجميع يعتقد أن تخفيض أجور اللاعبين أوتسريحهم سيكون أمرا بسيطا، وهذا اعتقاد خاطئ، فاللاعب محمي بعقد وكل القوانين تصب في صالحه، ولكن أظن أن الأندية يمكن أن تتخذ تدابير أخرى تكون في صفها أكثر، كسن قوانين إضافية، وإرسالها للاعبين للمصادقة عليها. فمثلا بإمكاننا الاستعانة بتقارير مدربي اللياقة، للحصول على الوزن المرجعي لكل لاعب أوقات المنافسة، ومقارنته بوزنه بعد الاستئناف، لمعرفة مدى التزامه بالتدريبات طيلة فترة الحجر الصحي، وهذا سيكون نقطة في صالح الفرق ضد اللاعبين. وعن الأوضاع المالية للأندية يضيف بوخزرة: الوضعية المالية للأندية الجزائرية معروفة لدى العام والخاص، فجميعها تعاني عجزا حتى في تسديد أجور اللاعبين. باستثناء الفرق التي تمولها الشركات الوطنية، الكل يعتمد على شركات الرعاية، ودعم الدولة لتغطية نفقاته طيلة الموسم، وبالتالي الأزمة ليست وليدة وباء كورونا، بل هي حصاد سياسة فاشلة تم اعتمادها منذ سنوات.
