القطاع الصناعي العمومي:ارتفاع الانتاج بنسبة 2.7 بالمائة سنة 2019

ارتفع الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ب 7ر2 بالمائة سنة 2019 بالرغم من التراجع المسجل خلال الثلاثي الرابع من ذات السنة، والذي بلغ 6 ر3 بالمائة ، حسبما علمته الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية من الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرف الانتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الأول والثاني والثالث للعام الماضي ارتفاعا ما عدا خلال الثلاثي الأخير حيث تراجع الانتاج بنسبة 6ر3 بالمائة ، حسب معطيات الديوان، وبالفعل فقد تميز الثلاثي الأول ل2019 بارتفاع قدره 3ر4 بالمائة في الانتاج الصناعي.
وسجل الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا قويا (+6بالمائة) فيما شهد الثلاثي الثالث نفس التطور الذي سجل خلال الثلاثي الأول أي بنسبة 3ر4 بالمائة .
وعرفت خمسة شعب انتاجية تابعة للقطاع الصناعي العمومي في 2019 ارتفاعا الى جانب قطاع الطاقة الذي شهد اداء حسنا بارتفاع بلغ 7ر6 بالمائة في الإنتاج. نفس المنحى التصاعدي سجل في مجال صناعات الصلب والحديد والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (+3ر16 بالمائة ) وكذا الصناعات الغذائية (+9ر4 بالمائة ) وصناعاتالجلود والأحذية واخيرا مختلف الصناعات (+7ر52 بالمائة ). من جهة أخرى اشار الديوان الى ان الانتاج الصناعي لقطاعات أخرى قد عرف تراجعا.
وبالفعل فقد سجل قطاع المحروقات انخفاضا ب 4ر0 بالمائة فيما سجل قطاع المناجم والمحاجر تراجعا ب -4ر5 بالمائة والمعدات البناء (-4ر11 بالمائة ) والصناعات الكيمياوية (-4ر4 بالمائة ) والنسيج (-9ر0 بالمائة ) وأخيرا صناعات الخشب والفلين والورق (-5ر14 بالمائة ).
.. تطور ايجابي في أربعة قطاعات صناعية في الثلاثي الرابع ب 7 بالمائة
وعرفت أربعة قطاعات صناعية تطورا في الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الأخير ل2019 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية. وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد أشار إلى ان قطاع الطاقة عرف نموا بنسبة 3ر3 بالمائة فيما شهد قطاع الصناعة الغذائية نموا بنسبة (+3ر11 بالمائة ) وقطاع الجلود والأحذية (+7ر21 بالمائة ) وأخيرا قطاعات الصناعات المختلفة التي عرفت نموا قدر ب 6ر46 بالمائة . كما أشار الديوان من جهة أخرى ان انتاج بعض القطاعات عرف تدهورا خلال الثلاث أشهر الأخيرة للسنة الماضية.
وأبرز ان الانتاج الصناعي لقطاع المحروقات قد عرف انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمائة وكذا قطاع المناجم والمحاجر بنسبة -6ر15 بالمائة وقطاع مواد البناء بنسبة -6ر17 بالمائة وقطاع الصناعات الكيماوية -5ر18 بالمائة وقطاع النسيج بنسبة -2ر7 بالمائة و-1ر8 بالمائة واخيرا قطاع الخشب والفلين والورق بنسبة -7ر24 بالمائة .
ومن أجل تثمين مميزات الصناعة الوطنية ، وتنويع الإنتاج المحلي وكذا مواجهة انخفاض أسعار النفط ، اعتمدت الحكومة في إطار “التجديد الاقتصادي المنتظر” ، سياسة اقتصادية جديدة ، ترتكز أساسا على حوكمة اقتصادية جديدة ، وإدارة حديثة للشركات الاقتصادية ، ووتطوير القطاعات الصناعية الواعدة ، وزيادة مستويات الإنتاج وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد .
وبحسب تصريحات الوزير الاول عبد العزيز جراد، خلال عرض خطة عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، فإن هذه التدابير تشمل تحسين البيئة القانونية للاستثمار ، وخلق مناخ مناسب للأعمال وتخصيص العقار للاستثمار المنتج.
وقد سبق للسيد جراد ان صرح لواج،على هامش حفل تنصيب رئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ان هذه الرؤية تشكل بالنسبة للحكومة الإطار المرجعي العملي لتنفيذ خطة عملها لمواجهة انخفاض أسعار النفط (..) ، وترشيد نفقات التشغيل والمعدات، كما تسمح هذه الخطة حسب السيد جراد بخلق نمواقتصادي حقيقي تكون المؤسسات المنتجة هي المحرك الأساسي له”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، تعتزم الحكومة أن تدخل ، في مشروع قانون المالية التكميلية لعام 2020 ، تدابير ضريبية تحفيزية لصالح الشركات الى جانب التدابير القانونية الأساسية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار “.
وفي نفس السياق، تبنت الحكومة إجراءات تهدف إلى تهيئة الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية صغيرة مخصصة للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة وشرعت في تطوير النصوص التنظيمية من أجل تعزيز الإنتاج الوطني والحد من عقود المناولة مع الأجانب “. وقد شهد الإنتاج الصناعي خلال 2018 انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة .