أصدرت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الشامل منذ تاريخ 24 مارس المنصرم بسبب تسجيلها لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، تعليمة جديدة تمنع التجار من الغلق المبكر لمحلاتهم المخصصة لتموين المواطنين بمختلف حاجياتهم الضرورية سواء المنتجات الغذائية أو الصيدلانية، حسبما علم السبت لدى هذه الهيئة العمومية. وأوضحت مصالح الولاية أنه تقرر في إطار التدابير التكميلية التي تم إقرارها للوقاية من تفشي هذا الفيروس المعدي، إلزام جميع التجار المتخصصين في بيع المواد الغذائية وكذا محلات بيع الخضر والفواكه والمخابز والقصابات والملبنات وكذا الصيدليات بفتح محلاتهم طيلة الفترة المسائية بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم الضرورية. ووفقا لذات المصدر فان كل من مصالح الأمن و التجارة مطالبين بالقيام بدوريات عبر كافة بلديات الولاية للوقوف على مدى تطبيق التجار الممارسين لمختلف النشاطات التجارية سالفة الذكر لهذا القرار الذي سيتعرض مخالفه لسحب سجله التجاري. يذكر أن مديرية التجارة كانت قد أصدرت الأسبوع المنصرم قرارا يقضي بضرورة اعادة فتح جميع محلات بيع المواد الغذائية و كذا المساحات التجارية الكبرى و محلات بيع الخضر و الفواكه التي اضطرت إلى تعليق نشاطها بسبب تداعيات الحجر الصحي المفروض على الولاية، لا سيما منا تعلق منها بنفاذ مخزونها و كذا ضرورة إظهار رخصة التنقل الصادرة عن الجهات المختصة.
