خلية متابعة لمساعدة البحارة المتأثرين بإجراءات مكافحة فيروس كورونا

كشفت مديرة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، ربيعة زروقي، أنه تم مؤخرا تنصيب خلية ولائية مكلفة بتحضير وتوزيع في أقرب الآجال لإعانات مادية للبحارة ومهنيي القطاع الذين تأثروا بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السيدة زروقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وبالنظر للاجراءات التي تم ضبطها لمكافحة كوفيد-19 وتأثر وتيرة عمل عدد من البحارة ومهنيي القطاع من هذه الوضعية، تم مؤخرا تنصيب خلية متابعة تعمل حاليا على جمع المساعدات التي يمكن ان تقدم لهذه الفئة لمساعدتها على تجاوز هذا الظرف.
وقالت المتحدثة انه تم وضع صندوق لجمع المساعدات فيما تقرر ان تكون الاعانة الموجهة للبحارة على شكل مواد غذائية مختلفة والتي سيشرع في تسليمها لمستحقيها على “اقصى تقدير” بداية من الاسبوع المقبل وتستمر الى غاية بداية شهر رمضان الكريم.
وقالت ان الفئة المعنية بالمساعدة هي تلك التي لم تتمكن من مزاولة نشاطها منذ مدة قاربت الشهرين بسبب سوء الاحوال الجوية (أي حتى قبل انتشار فيروس كورونا بالجزائر) اضافة الى البحارة الذين علق عملهم خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالولاية.
وعادت السيدة زروقي للتأكيد على ان تنصيب لجنة المتابعة المشار إليها والذي جاء “بصفة استعجالية” يندرج ضمن اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ومتابعة أثر ذلك على المهنيين وقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية عامة، مبرزة أهمية التكاتف والتعاون ميدانيا مع مختلف شركاء القطاع والسلطات المحلية الولائية لمساعدة هذه الفئة.
ويجري التحضير لتنظيم عملية المساعدة التضامنية المشار اليها — حسب نفس المصدر– بالتنسيق مع المساهمين المحتملين من مجهزي السفن ووكلاء بيع المنتوجات الصيدية ومؤسسات صناعة السفن وتصدير المنتوجات الصيدية وبالتنسيق أيضا مع مختلف المحطات الإدارية ورئيس ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر. يشار أن والي ولاية الجزائر كان قد اصدر خلال هذا الأسبوع تعليمة تقضي بإدراج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك ضمن الأنشطة التي تم استثنائها من تطبيق إجراءات الغلق خلال فترة الحجر الصحي الجزئي المفروض على العاصمة، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.