كشفت اليوم الاثنين مديرة الصيد البحري و تربية المائيات لولاية الجزائر، ربيعة زروقي، أنه تم مؤخرا تنصيب خلية ولائية مكلفة بتحضير وتوزيع في أقرب الآجال لإعانات مادية للبحارة ومهنيي القطاع الذين تأثروا بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأوضحت زروقي أنه و بالنظر للإجراءات التي تم ضبطها لمكافحة كوفيد-19 وتأثر وتيرة عمل عدد من البحارة ومهنيي القطاع من هذه الوضعية، تم مؤخرا تنصيب خلية متابعة تعمل حاليا على جمع المساعدات التي يمكن أن تقدم لهذه الفئة لمساعدتها على تجاوز هذا الظرف. وقالت المتحدثة انه تم وضع صندوق لجمع المساعدات فيما تقرر أن تكون الإعانة الموجهة للبحارة على شكل مواد غذائية مختلفة والتي سيشرع في تسليمها لمستحقيها على "أقصى تقدير" بداية من الأسبوع المقبل وتستمر إلى غاية بداية شهر رمضان الكريم. وقالت أن الفئة المعنية بالمساعدة هي تلك التي لم تتمكن من مزاولة نشاطها منذ مدة قاربت الشهرين بسبب سوء الأحوال الجوية (أي حتى قبل انتشار فيروس كورونا بالجزائر) إضافة إلى البحارة الذين علق عملهم خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالولاية. وعادت زروقي للتأكيد على أن تنصيب لجنة المتابعة المشار إليها والذي جاء "بصفة استعجالية" يندرج ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ومتابعة أثر ذلك على المهنيين وقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية عامة، مبرزة أهمية التكاتف والتعاون ميدانيا مع مختلف شركاء القطاع والسلطات المحلية الولائية لمساعدة هذه الفئة. ويجري التحضير لتنظيم عملية المساعدة التضامنية المشار إليها بالتنسيق مع المساهمين المحتملين من مجهزي السفن ووكلاء بيع المنتوجات الصيدية ومؤسسات صناعة السفن وتصدير المنتوجات الصيدية وبالتنسيق أيضا مع مختلف المحطات الإدارية ورئيس ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر. يشار أن والي ولاية الجزائر كان قد اصدر خلال هذا الأسبوع تعليمة تقضي بإدراج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك ضمن الأنشطة التي تم استثنائها من تطبيق إجراءات الغلق خلال فترة الحجر الصحي الجزئي المفروض على العاصمة، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.
