هيئة الإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تشرع في دراسة ملفات المؤسسات المالية

شرعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في دراسة ملفات المؤسسات المالية و البنوك الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة الشرعية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان المجلس الإسلامي الأعلى.
و حسب ذات المصدر فان هيئة الإفتاء “شرعت في دراسة الملفات من اجل تسليم شهادة المطابقة الشرعية وفقا لنظام 02-20 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصرفية الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية، و خاصة المادة 14 منه”.
و أضاف البيان أن النظام 02-20 الصادر من بنك الجزائر يندرج في إطار “التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصرفية الإسلامية ببلادنا، و التي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك و إدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية”.
و كانت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تتشكل من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس، الدكتور بوعبد الله غلام الله، قد دعت في أول بيان لها المواطنين إلى “التعاطي الايجابي مع هذه الإرادة السياسية و التجند لبناء نظام اقتصادي فعال و شفاف تسوده روح الأخوة و التضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية بالجزائر” يضيف بيان الهيئة.