هيئة الإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تشرع في دراسة الملفات

بعد تنصيبها على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى

شرعت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في دراسة الملفات التي تلقتها من المؤسسات المالية والبنوك في اطار منح شهادة المطابقة الشرعية وفقا للنظام 20-02 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 20 رجب 1441 ه الموافق ل 15 مارس 2020م الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة المادة 14 منه.
وقد تم إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية يوم الفاتح أفريل الماضي وتتشكل من أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور بوعبد الله غلام الله وتكمن مهمتها حسب النظام 20-02 الصادر بالجريدة الرسمية يوم 15 مارس سنة 2020، في منح شهادة المطابقة الشرعية للمؤسسات المالية والبنوك بعد دراسة ملفاتها، التي يوجب نظام الصناعة المالية الإسلامية أن تتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على شهادة المطابقة الشرعية.
ويندرج النظام 20-02 الصادر من بنك الجزائر في اطار التجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصيرفة الإسلامية ببلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية.
ودعت الهيئة في أول بيان لها المواطنين إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الإرادة السياسية والتجند لبناء نظام اقتصادي فعال وشفاف تسوده روح الأخوة والتضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية بالجزائر.