الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق المرافق العامة والخاصة 4 أيام

قررت الحكومة الفلسطينية إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليا في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة المقبل حتى مساء الإثنين، ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد,
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في مؤتمر صحفي في رام الله السبت أنه تسهيلا لقضاء حاجة المواطنين سيتم السماح بفتح المحال التجارية حتى مساء الجمعة".
واستثنت الحكومة الفسلطينية من قرار الإغلاق الذي يستمر من الجمعة حتى الإثنين تزامنا مع عيد الفطر المبارك، المخابر والصيدليات.
وأضاف اشتية أن منحنى الإصابات بكورونا، بدأ يتراجع بشكل كبير وتقلصت الإصابات إلى 107 حالات جميعها مستقرة، مجددا تأكيده على عدم رصد حالات جديدة للفيروس هذا اليوم. وحول خطة التعافي قال اشتية:" خطتنا للتعافي مستمرة، ونحن في آخر مراحل الإجراءات ونأمل ألا يستجد أي جديد، وسنقوم بمراجعة جميع إجراءاتنا من أجل دراسة عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد". وتابع اشتية: "طلبت من وزيري العمل والتنمية مراجعة قضايا تحتاج لإعادة النظر في منحة "وقفة عز"، والفيروس لا إطار زمنيا له واستراتيجيتنا المقبلة هي التعايش مع إجراءات احترازية".
وفيما يتعلق بأوضاع العمال الفلسطينيين، بيّن اشتية، أنه سيعود يوم الجمعة المقبل 33 ألف عامل من الداخل وستكون طواقم وزارات الصحة والعمل والشؤون المدينة على المداخل لإجراء ما يلزم. وتحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفي حول قضية التهديدات الإسرائيلية للبنوك التي لديها حسابات مصرفية لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم منها.
وقال "فيما يتعلق بمخصصات الأسرى والبنوك وبعيدا عن أي ترتيب ممكن فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلي على أنه إعادة للحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى". وأضاف: " سوف نواجه هذا القرار السياسي وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك".