خالدي: قطاع التكوين المهني يراهن على الجودة والنوعية في التكوين

أكد وزير التكوين المهني، الهادي خالدي، أن مصالحه أتمت صياغة مشروع القانون الخاص بنظام التعويضات، وهو الآن مطروح على طاولة الحكومة للفصل فيه.
وقال خالدي إن الصياغة النهائية للمشروع راعت كل مطالب العمال، بما فيها الأسلاك المشتركة، والمسؤولية الآن على عاتق الحكومة في التعامل مع المشروع، وليس للوزارة أي دخل في ذلك، لأن الصياغة النهائية كانت بمشاركة الشريك الاجتماعي، وتم الاتفاق على نسب التعويضات على مستوى الوزارة.
وصرح وزير التكوين المهني، في الندوة الصحفية التي نظمها بالمجاهد، أن التعويض سيكون بأثر رجعي منذ جانفي 2008، مما سيضمن الحق للجميع، منوها إلى أن ملف التعويضات مطروح على مستوى كل القطاعات، مضيفا أن القانون الأساسي الجديد للقطاع سيطرح على الحكومة في الأيام القليلة القادمة، وذلك في إطار الإصلاحات التي سيعرفها القطاع خلال المخطط الخماسي القادم، تكملة للإصلاحات التي انطلقت منذ 2005، والتي قال عنها إنها حققت نجاحا كبيرا.
من جهة أخرى، أكد الهادي خالدي، أن أهم نقطة سيركز عليها البرنامج الخماسي القادم، هي الجودة والنوعية في التكوين، وقد شملت الإصلاحات التي تحدث عنها جملة من المجالات، من بينها إدراج الكاتب المهني في التكوين، وتحديث الإدارة وعصرنتها، وإدخال تقنيات الإعلام الآلي على كل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، تم رصد ما قيمته 43 مليار سنتيم في اتفاقيات مبرمة مع الجزائرية للاتصال، لاقتناء تقنيات اتصالية متطورة، ناهيك عن توفير مراكز متنقلة عبر المناطق النائية من صنع جزائري 100 بالمائة.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنه سيتم مراجعة كل النصوص التنظيمية للقطاع، وخلق نوع من الانسجام بين المؤسسات.
وتحضيرا لذلك، فقد تم استحداث هياكل جديدة، منها المجلس الوطني المشترك، ورئيسه يكون مستقلا على القطاع، وهو هيئة استشارية تساهم في تطبيق الإصلاحات المسطر لها، بالإضافة إلى استحداث لجان هدفها ترشيد المقبلين على التكوين، واقتراح تخصصات جديدة، بالإضافة إلى التعليمة والتي تنص على ضرورة تقديم كل المؤسسات العمومية لاحتياجاتها من العمال، مما يسهل عملية توجيه الدارسين إلى الاختصاصات التي تعرف نقصا في اليد العاملة.
وعن ما حققه القطاع خلال الخماسي الفارط، ذكر الوزير أن السياسة التي انتهجتها الحكومة في قطاع التكوين المهني، قضت على الكثير من الصعاب، ورفعت من فرص العمل لدى المتخرجين إلى نسبة 65 في المائة، كما أن الميزانية الممنوحة من طرف الحكومة ارتفعت إلى 35 مليار دينار، بعد أن كانت 11 مليار دينار.