السناباب: المشاريع التنفيذية التي لا يشارك فيها العمال محكوم عليها بالفشل

دعا شيكو مراد، ممثل نقابة مستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، إلى الابتعاد عن السياسة الأبوية التي تنتهجها الحكومة في معالجة ملفات العمال.
وقال شيكو، في اتصال هاتفي ل" الحياة العربية"، إن مشروع المرسوم التنفيذي المطروح اليوم على طاولة الحكومة، حتما سيكون حاملا للعديد من النقائص، لأن عدم إشراك العمال نتيجته معروفة، مشيرا إلى أن كل المشاريع السابقة فشلت بسبب انتهاج الحكومة هذه السياسة، التي قال إنها لن تجدي نفعا، ولن تحقق للعمال ما يصبون إليه.
وحمل شيكو مراد، ممثل "السناباب"، الحكومة مسؤولية كل ما يعانيه العمال من مشاكل، بسبب انتهاجها سياسة الانفراد في القرارات، وعدم إشراك العمال ممثليهم في صياغة المشاريع التي تسنها، وهي حسب ما ذكر سياسة المغالطة التي توهم بها العمال بأنها تسعى إلى تحسين ظروفه المعيشية، مؤكدا على أن سياسة الحكومة في التعامل مع مطالب العمال توسع الهوة بين عالم الشغل والوصايا، مما سيؤدي إلى ظهور هوة، ويعيق تطبيق هذه السياسة في الميدان، لأن العامل المعني بهذه القرارات ليس مقتنعا بها، لعدم إشراكه في صياغة المشاريع التنفيذية، وتسقط عنه من الفوق، وتملى عليه مثلها مثل الأوامر التي تمليها عليه الحكومة.
من جهة أخرى، نبه شيكو إلى خطورة ما تعرفه الساحة الاجتماعية، وقال إنها تعيش على سفيح ساخن، وقد تنفجر في أية لحظة، داعيا الحكومة إلى الابتعاد عن الخطأ الذي تكرره كل مرة، والمتمثل في انتهاج سياسة الانفراد، وإبعاد الشريك الاجتماعي في القضايا المصيرية التي تهمه، بالإضافة إلى غلق كل أبواب الحوار التي تعد المنفذ الوحيد لمعالجة الملفات المطروحة، وهو ما أدى إلى تخلف الجزائر في مجال الشغل عن نظيراتها من الدول التي قطعت أشواطا كبيرة، وهي الآن تتطلع إلى مجالات أخرى أكثر أهمية.
للإشارة، فإن مجلس الحكومة سيناقش، اليوم، ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بالأنظمة التعويضية، الأول موجه للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارة العمومية، الثاني للأعوان المتعاقدين، والثالث موجه للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.