الرباط توجه سهامها تجاه الجزائر هروبا من قضية أمينتو حيدر

البوليزاريو و المغرب
في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي وصرفه عن قضية المناضلة أمينتو حيدر والقضية الصحراوية، تشن المغرب حملة مسعورة ضد الجزائر واتهمتها بتحريض جبهة البوليزاريو
لتوهم العالم الذي يتابع التطورات بعدم شرعية القضية وأنها ضحية الابتزاز المنظم. حيث زعم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن الجزائر و"البوليزاريو" هما من يقف وراء قضية المدعوة أمينتو حيدر، واعتبر أن المغرب لن يقدم أي تنازل في هذه القضية، متهما الجزائر و"البوليزاريو" بالوقوف وراء قضية "الابتزاز" هذه. وأضاف في تصريحه لمراسل الصحيفة في نيويورك أن المغرب يرفض "تسجيل أي سابقة خطيرة في شأن هذه القضية"، معتبرا أن "قضية أمينتو حيدر مفتعلة لغايات سياسية معروفة من باب استدرار العطف الإنساني". وأكد االفاسي الفهري أن الإضراب عن الطعام الذي تخوضه حيدر "ليس حالة إنسانية" بل قرار سياسي اتخذ في مكان آخر من أجل تجنب استئناف المفاوضات حول الصحراء، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نتجاوب مع الابتزاز".وتحامل الفهري على الجزائر وادعى بأنها وراء عرقلة وتأجيل المفاوضات بسبب المناورات التي تقوم بها مع "البوليزاريو" اللتان ترفضان الذهاب نحو حل سياسي وتفضلان الوضع الراهن، في حي تشير كل المعطيات والمؤشرات إلى أن المغرب تعمّد عرقلة المفاوضات على مدى الجولات الخمسة التي أجريت بمدينة منهاست الأمريكية ويتهرب من الحل الأممي القاضي بتنظيم استفتاء شامل لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وزير الاتصالات المغربي المتحدث باسم الحكومة خالد الناصري دخل بدوره خط المواجهة ضد الجزائر ليفرغ حقده على الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة الشعوب المضطهدة وزعم افتراء وبهتانا "إن قضية الناشطة الصحراوية حيدر المضربة عن الطعام في إسبانيا مؤامرة منهجية منظمة حاكتها الجزائر". وتلفظ الناصري بتصريحات جارحة لا تشرف المغرب حكومة وشعبا وسعى لإلقاء اللوم على الجزائر، وقال بشأنها "إن الجزائر تظن أنها نجحت في التوصل إلى طريقة رخيصة لكسب تعاطف الرأي العام الدولي وهو تلاعب بغيظ". واتهم الجزائر "بالتمسك بخطاب الحرب الباردة المبتذل"، وقال "سقط جدار برلين في أوروبا، لكن جدارا آخر تبنيه الجزائر" على الحدود بين البلدين. وبلغت وقاحة الناصري بالقول إن بلاده وإسبانيا ضحيتان لمؤامرة "مكيافيلية" ترمي إلى تحريك الرأي العام الدولي مستخدمة قضية حيدر. وفي سياق آخر، حسم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب ووضع حد للدعوات المغربية المتكررة ورد أنها ليست مطروحة في الوقت الحالي. مؤكداً أن المسألة تحتاج وقتاً لنسيان الحادثة وكي تندمل الجروح، والمغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين.. ولخص موقفه من مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، بأنها مسألة وقت. وذكّر بأن الجزائر لم تتسبب في هذه المشكلة، في إشارة إلى إعلان الرباط أولاً فرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين بدخول الأراضي المغربية. وقال "يجب ترك الأمور حتى يندمل الجرح".تصريح زرهوني يدعم موقف الحكومة التي سطرت شروطاً مسبقة مقابل التعاطي إيجابياً مع المطلب المغربي، حددتها بإرساء تعاون أمني بين البلدين ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود كافة ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.يشار إلى أن المغرب بادر بغلق الحدود وفرض التأشيرة على الجزائريين منذ سنة 1994 في أوج الأزمة الأمنية الداخلية للجزائر، وبعد تفجيرات الدار البيضاء المغربية وسارعت في توجيه أصابع الاتهام للجزائر بدل مساندتها في تجاوز محنة الإرهاب الذي واجهته بصفة معزولة ولم يتفطن لها الرأي العام العالمي إلا بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001.مراد بوعنزول