تقنيات التحريش وأخلاقيات الإعلام

يبدو أن المعارك والخصومات أصبحت خَصيصة أساسية من خصائص الإعلام الاجتماعي (social media) الذي صار الإعلامُ التقليدي يتحد معه تارة، ويتغذى عليه أخرى، وفي بعض الأحيان يُصنع حدث في الإعلام الاجتماعي ليُغطى في الإعلام التقليدي فيما بعد؛ بحجة أن هذا الحدث يعكس انشغالات الناس، وهو تعبيرٌ عن آرائهم التي هي موضع احترام واهتمام، وهي حيلةٌ باتت جزءا من فقرات "السوشيال ميديا" على بعض القنوات التليفزيونية التي لم تعد تتباهى بالتعبير عن نبض الشارع كما اعتادت أن تفعل من قبل؛ بل باتت مشغوفة بنبض شبكات الإعلام الاجتماعي التي تعكس -بالفعل- ألوانا من التشبيك بين شخصيات وفئات معينة تحدد أجندة ما سيُقدّم لاحقا على أنه "الاتجاه السائد".
ثمة فوارق عديدة تفصل بين جمهور ما قبل الإعلام الاجتماعي من جهة، وما يُسمى "جمهور السوشيال ميديا" من جهة أخرى، ولعل أبرزها تقنيات صناعة الانشغالات (trend) في هذا الإعلام الجديد، وهي صناعة أودت بفكرة "الطبيعية" التي كانت سائدة من قبل، وأوهنت درجة الصدق؛ نظرًا للمسافة التي تفصل بين ما هو طبيعي وما هو مصنّع، مما يُدخلنا في صراع الإرادات وتفاوت القدرة والكفاءة للقيام بالتشبيك التقني والشللي. ولهذا فإن فقرة "تعليقات وآراء جمهور السوشيال ميديا" في بعض القنوات باتت تثير جملة أمور:
أولها: ما معايير الاختيار من هذا العالم الموازي؟ وما معايير التمييز بين الطبيعي والمصنّع سياسيا أو أيديولوجيا أو تقنيا؟ وهي مسألة متفرعة عن سؤال التدقيق في ما يُعبِّر -بصدق- عن "الجمهور" المفتَرَض؛ أي بلغة الاستبيانات "الفئة الممثِّلة"، والتي تقتضي -وفق قواعد الديمقراطية- أن تعبِّر بالفعل عن إرادة الجمهور؛ حتى لا تضيق المسافة بين الرأي الفعلي وصناعة الرأي، ومن ثم تتخذ شكلا دائريا لا يُعرف مبدؤه من منتهاه.
وثانيها: أن عبارة "ما هو متداول" في هذا الفضاء الأزرق أصبحت بمثابة جواز مرور يتم من خلاله التخفف من قيود المهنية؛ بحجة أن "هذه آراء الناس" ولا تُعبر -بالضرورة- عن وجهة نظر القناة المعينة، وبهذا فإن المسافة بين الشعبوي والمهني تكاد تتلاشى في الفقرات الخاصة بالإعلام الاجتماعي؛ بل إن الأخبار تُصنع أيضا ولا تُغطى فقط، وقد تعاظمت إمكانات الصناعة مع تقنيات الإعلام الاجتماعي، ثم يُعاد إنتاجها عبر شاشات الإعلام التقليدي مجددا ليتلقفها الإعلام الاجتماعي ثانية، ونصبح في دائرة لا تتوقف يُغذي طرفها الطرف الآخر ويتغذى عليه في الآن نفسه.
تعيدنا هذه الدوامة إلى سؤال الأخلاق مجددا، خصوصا ونحن نواجه مثل هذه الصراعات التي يتغذى عليها ويغذيها الإعلام بشقيه التقليدي والاجتماعي، وهو أمرٌ يجعل من الأولويات إعادة التفكير في طرائق تعاطي الفسابكة والمغردين والصحفيين مع هذه المواد، والبحث عن محددات أو قواعد أو أعراف تُحترم في كل مرة؛ لنحافظ على جانب أخلاقي وإن كان ضئيلا فيما تبقى لنا في هذا العالم تحت وقع الاستقطابات والصراعات التي لا تُبقي ولا تَذر.
إحدى المسائل التي تجب مناقشتها هنا هي ضرورة التمييز بين النقد والتحريش؛ فالنقد فضيلة معرفية تقوم على أساس نسبية المعرفة وعلى قاعدة التباين بين الناس في الفكر والمنهج والمصادر؛ بل والقدرات أيضا. فالنقدُ عملية تقويم وإثراء مستمر، كما أنه قد يولّد عمليات تصحيح وتقويم ذاتي يدفع قُدُما في سبيل الفكر والمعرفة، وهو أساس فكرة "حالة الدراسات السابقة" التي هي من مقدمات البحث العلمي؛ لأن أي تراكم وتطوير معرفي لا بد أن يتأسس على فكرة تقويم ما هو موجود حتى يتسنى الإضافة إليه والبناء عليه؛ لكن فضيلة النقد هذه تلتبس بأمور قد تُعيق فعاليتها:
أولها: هالة التقديس التي تحيط ببعض الأشخاص وحالة ما يشبه الاتحاد، والحلول التي تربط بين القائل والمقول، والفكرة والشخص، بحيث يغدو كل نقد للفكرة إساءة إلى الشخص ذاته، ومن ثم يتحول النقد من فضيلة إلى رذيلة؛ بل ربما شطح بعضهم فأدرجه ضمن باب إساءة الأدب، وهذا منزعٌ يَشيع بين أتباع بعض المشايخ والمفكرين وغيرهم، وقد تَنَزه عنه علماؤنا السابقون؛ فكتُبُهم العلمية حافلة بالردود والردود المضادة والمناقشات الثرية.
وثانيها: الخلط بين نقد الفكرة والنيل من شخص القائل وتسخيفه أو التقوّل عليه؛ لدوافع شخصية لا تتعلق بذات الفكرة نفسها وتطويرها، وهنا يتم القفز من الفكرة إلى ذات الشخص حيث تتحول الفكرة إلى مجرد أداة للنيل من القائل، وليس لتطوير أو تصحيح الفكرة نفسها أو حتى لإظهار الاختلاف والمغايرة، يمكن لمناقشة الأفكار أن تُنشّط النقاش الفكري والثقافي بحيث يقود في نهاية المطاف إلى عدم المناكفة أو المنافرة بين ذوات الأشخاص إذا حسنت النوايا واستقامت الغاية ورشد العقل.
وثالثها: الخلط بين النقد والتحريش، وقد أضحى التحريش من أهم سمات تويتر وفيسبوك حيث الغلبةُ للحشد والتفنن التقني وحَصْد صنوف الإعجاب وطلَب الشيوع والذيوع، ومثل هذه الممارسات لم تُبق من سمات الأسماء (الوجه، والتغريد)، ولا من التصنيفات (الإعلام الاجتماعي) بقيةً تُذكر.
يتوسل التحريش بأدوات مختلفة، منها "الكوميكس" لتمرير السخرية والخصومة بصورة تعبيرية قد تبدو مشروعة، ويُفتَرَض أنها لا يجب أن تُساءل ما دامت قالبا تعبيريا معترفا به، وهذا نوعٌ من التغافل أو التسطيح؛ لأنه لا يمكن الفصل هنا بين القالب والرسالة المؤداة، وهي السخرية والطعن في أخلاق الخصم بنوع من التزييف، وكلُّ اقتطاع أو تغيير في حدثٍ ما أو الاكتفاءُ بجزء من الصورة دون كلها، بما يُخرجها إلى معنى نقيض أو مغاير هو نوعٌ من التزييف، ثم لو انضم إلى ذلك السخرية كان أبلغ في التزييف؛ لأنه في هذه الحالة يجمع بين كذب المحتوى وسوء الخلق، وعليه فهذا لا صلة له بفكرة الكوميكس التي هي -في الأصل- مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار باستخدام الصور والأحداث المتتالية، لكن شأنها شأن باقي الوسائل التعبيرية من الخضوع للمساءلة والنقد والتقويم؛ أي: إن هذه الوسيلة تحولت هنا إلى أداة للتحريش، وهو تأليبٌ هزلي مدفوع بدوافع شخصية وهو جزء من إشاعة الكراهية؛ فليس ثمة فكرة تُناقش هنا، ولا حدثٌ مكتملٌ؛ بل ثمة تزييف لحدث بغرض الهزل والسخرية والنيل من الخصم وتعمد إيذاء أتباعه أو معجبيه هنا أو هناك، وهو نوعٌ من المكايدة الطفولية.
نعرف الآن كيف كانت مثل هذه التقنيات إحدى وسائل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والتي أُسقطته إعلاميًّا قبل أن يتم إسقاطه عسكريًّا، وقد ساهم في ذلك بعض من لا يزال يسلك السبيل نفسه من دون أدنى استشعار بالمسؤولية الأخلاقية في التعاطي مع المأزق الذي آل إليه الحال، وشاركت فيه أطراف عديدة، ولأن هذه التقنيات هي جزء من إشاعة الكراهية، لا تُستخدم إلا بشكل انتقائي، وذلك أن غياب الفكرة يستلزم -بالضرورة- فقدان الاستقامة والاتساق.
ومن تقنيات التحريش أيضًا: الوصم؛ بإطلاق تسميات وأوصاف من قبيل: تمسيح الإسلام وأخونة الدولة مثلا، ومثل هذه الأوصاف تتسم بسمة التصنيف، ونحن نعرف أن من سمات الأحكام التقويمية أنها تصنيفية لا تكتفي بمجرد الوصف والتعريف؛ أي: إننا نميز هنا بين نوعين من الأوصاف: وصف مجرد (descriptive) غرضُه التعريف أو البيان (statement)، وبين وصف تقويمي ينطوي على حكم قيمة (evaluative)، ففي حالة الحكم السلبي يكون الغرض الوصم والتحريض كما هو الحال هنا.
وبعض الأوصاف يتحدد معناها من خلال سياق استخدامها أو المخاطَب بها، كالقول: إن فلانًا إسلاميٌّ، فهي قد تعني في سياق إضفاء طابع قيمي إيجابي يتم الانحياز إليه وربما محاباته، وفي سياق آخر قد تعني حكما سلبيا وغمزا أو انتقاصا وربما معاداته؛ أي: إن التعريف هنا فقَدَ طابعه الوصفي المجرد ليتضمن معنى تقويميا، وهنا يصبح مثل هذا التعريف محلا للمساءلة الأخلاقية، خصوصا في إطار ما يجري من معارك وخصومات تُستخدم فيها كل الأدوات والأسلحة للنيل من الخصم.
ومثلُ هذه المساءلة للأوصاف والإطلاقات مهمة في إطار الحديث عن ضرورة وجود إطار أخلاقي حاكم لتصرفاتنا وخلافاتنا، فالتحريش عبر تقنية الوصم والتحريض، هدفه استباحة حُرمة الخصم للإجهاز عليه والتحريش به وتسويغ انتهاك ساحته، ومثل هذه التقنيات، إنْ هي إلا شعبوياتٌ تليق بساحات الفيسبوك وتويتر على الوجه الذي شرحته في مقدمة هذا المقال، ومن ثم تأتي بعض القنوات التلفزيونية لتخصص مساحة مميزة لمناقشة مثل هذه الخصومات والمعارك في الفضاء الأزرق وتصنع منها خبرا أو حدثا يُحلّل في الظاهر، وفي الواقع كل هذه أدوات لمعارك متنوعة لا صلة لها بالإعلام المهني، وهي انعكاسات لتلاشي المسافة بين الشعبوي والمهني؛ لخدمة أجندات سياسية محددة.
فالتحريش هو التحرر من الالتزام بأي قواعد أخلاقية ناظمة للسلوك سواء في حالة الوفاق أم الخلاف، وفي المقابل فإن معالجة أي قناة لمثل هذه التحريشات لا تتم إلا عبر التخفف من قواعد المهنية، بغرض استخدام التحريش لممارسة تحريش آخر في صورة "تغطية إعلامية لما يجري"، وهكذا تختلف الأطراف والأغراض، لكن التقنية واحدة تُستخدم بشكل دائري.
كان يمكن للمسيحية والإسلامية والإخوانية وغيرها أن تكون مجرد تعريفات للدلالة على مضمون ديني أو فكري محدد، وقد سبق لبعض الغربيين أن حاول التمييز بين مستويين من الإسلام طلبا لدقة أكبر في ضبط المعنى، فميز بين "الإسلامي" صفةً للنص الديني أو الوحي (Islamic) و"الإسلامي" للدلالة على التشكلات الثقافية والتاريخية الثرية والمتنوعة، والتي تعكس التأويلات المختلفة للنص (Islamicate)؛ لكن حين تتحول مثل هذه التسميات إلى وصم وتهمة، تصبح تحريشا أو تحريضا شعبويا تموت فيه الفكرة لتُفسح المجال واسعا للتصفية المعنوية، وقد عانى بعض الإسلاميين أنفسهم من هذه الممارسات، لذلك لا يستقيم -أخلاقيا- استخدام مثل هذا النوع من التحريش الذي لا صلة له بمزيد تدين ولا بنقاء التصورات، فإن هدفه الخصومة ليس إلا، وهذه مجرد أمثلة على أوصاف تصنيفية عديدة تستخدم في الخصومات، ويحفل بها تويتر خاصة، وللأسف فإن الخصومات السياسية باتت تشحذ ذلك وتُزْكيه.
ومن تقنيات التحريش أيضا: إطلاق وصف "الارتزاق" على الخصم، ولم تكن هذه الصيغة العربية لتعني سوى إفادة معنى طلب الرزق، ومقابل ارتزق: تَطَوّع، ولكن غرض الوصمِ صيّر هذا الفعل تعبيرا خاصا يَسِم الموصوف به بأنه غير أخلاقيّ، وأنه إنما تحركه الرغبة في المال على أي وجهٍ كان، ومن سخرية معارك الإعلام الاجتماعي أن طرفين يتقاضيان مرتبهما من عملهما في مؤسسات تمولها دولة واحدة، اتهم أحدهما الآخر بأنه مرتزق، الأمر الذي يُظهر مبلغ الفجور في الخصومة، وغياب أبسط المعايير الأخلاقية والاتساق المنطقي.
رغم أنه لا يكاد يوجد اليوم مَن يتطوع ويعمل بلا أجر طول عمره، كما أن كل من يمارس عملا ويتقاضى عليه أجرا فهو يرتزق به، فإن الحكم التقويمي السلبي للارتزاق لا يمكن أن ينطبق -بحال- على من يتقاضى أجرا على عمل مهني واضح ومعلن؛ لكن الارتزاق -بالمعنى السلبي- إنما يتحقق فيمن يعمل في قناة -مثلا- تتبنى سياسة تحريرية تخالف قناعاته ومواقفه الشخصية، فيفتقر إلى الاتساق بين ما يؤمن به وبين ما يعمل فيه، فإذا انفصل الاعتقاد عن العمل تحول إلى ارتزاق، ويمكن هنا وضع معيار واضح لذلك، وهو الاستمرار على نفس المواقف والقناعات سواء حال وجوده في مؤسسة ما أم بعد تركه لها، فإن اتسق عكَسَ ذلك نُبل سلوكه واستقامته الأخلاقية.
فالاتساق شرط ضروري لإضفاء صفة الأخلاقية على سلوك أو شخص، ولهذا فإن من يتقلب في مواقفه وأحكامه ويميل مع هوى الساسة أو هوى المؤسسات التي يعمل فيها، مهما تناقضت سياساتها: لا يمكن أن يصف موقفه بأنه أخلاقي؛ إلا لو تبرأ من مسلكه السابق واتسق في مسلكه الجديد.
في المقابل، فإن الانتقائية سمة أساسية للمواقف المصلحية المحضة؛ لأن أصحاب المصالح الضيقة يتعاملون بمنطق التجارة ذات النفع الخاص، في حين أن اتخاذ أي موقف واضح في المسائل المفصلية سيترتب عليه خسائر هم غير قادرين على دفع تكلفتها، لذلك فإن المواقف الرمادية أكثر ملاءمة لهم؛ لأنها قابلة للتأويلات المختلفة، وهذا أليق بالتقلب مع المنافع الخاصة حيث دارت.
ثم إن الاتساق لا يكون فقط في السلوك؛ بل في التحليلات أيضًا، فمثلا يجب أن نميز بين العمل الإعلامي والعمل الأيديولوجي، فالعمل الأيديولوجي والحزبي ينشدان التجانس بخلاف العمل الإعلامي، فالإعلام المهني لا يحاكم عامليه على أساس قناعاتهم السياسية؛ ما دامت مواقفهم أثناء أدائهم لعملهم محكومة بالمعايير المهنية التي تفرضها المؤسسة، لكننا -في الوقت نفسه- يمكن أن نقوّم سلوك الإعلاميين -كأفراد- بناء على مدى الاتساق بين ما يؤمنون به والسياسة التحريرية التي يمتثلون لها في عملهم، وهنا تبدو إشكالية التمييز بين مسؤولية الفرد ومسؤولية المؤسسة وأين يفترقان، فلا ينبغي أن يذوب الفردي في المؤسسي بحيث يصبح هو هي، فيفقد استقلاليته ويتحول إلى لسان لها في مواقفها أينما توجهت، ومن هنا يسلك بعضهم مسلكا حسنا حين يوضح في حسابه الشخصي أنه إنما يعبر عن نفسه؛ لأن هذه المسافة تضمن له استقلاليته من جهة، وتحمّله -وحده- مسؤولية مواقفه وتصريحاته، وبهذا يُحسن التعبير عن نفسه تارة وعن المؤسسة أخرى من دون حَيف أو التباس.
وفي المقابل، فإن بعض التوجهات الأيديولوجية باتت تسلك مسلك سياسة استثمار التنوع عبر توظيف بضعة أفراد على خلاف نهجها لتثبت فكرة انفتاحها على الآخر، وفي بعض الأحيان يمثل هذا السلوك الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، وفي كل الأحوال فهو خطوة في الانفتاح نأمل أن تتسع فتتطهر من الغايات قصيرة النظر، والله الموقف.
الجزيرة نت