النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال مراد أولمي يوم 10 أكتوبر المقبل

* الحكم بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي
* تأجيل جلسة محاكمة نشناشي زليخة-شفيقة المدعوة "مايا" إلى يوم 7 أكتوبر
أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد أولمي، المتعلقة بتركيب السيارات الى تاريخ 10 أكتوبر المقبل.
وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.
ويتابع في هذه القضية اطارات ووزراء سابقون على راسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة حبسا نافذا ، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج. كما تم التماس 15 و12 سجنا نافذا ضد كل من مراد اولمي رئيس مجمع سوفاك وخيذر اولمي.
من جهة أخرى تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) واطارات من البنك وقطاع الصناعة متورطين في القضية.
كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في اطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج. ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على موظفين عموميين من أجل الحصول مزايا غير مستحقة.
..تأجيل جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت إلى21 اكتوبر المقبل
أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس جلسة الإستئناف في قضية محيي الدين طحكوت الى تاريخ 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين (عبد الغني زعلان).
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع غابت عن الجلسة استجابة لقرار منظمة محاميي العاصمة والقاضي بتعليق كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع بداية من الأحد المنصرم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت ب16سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد، تبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة وهي القضية التي توبع فيها اطارات ووزراء سابقون على راسهم الوزيرين الاولين أحمد اويحي وعبد المالك سلال.
.. الحكم بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي
أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأربعاء ، محمد جميعي ،المتابع بقضايا سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي ، بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج .
وكان وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.
.. تأجيل جلسة محاكمة نشناشي زليخة-شفيقة المدعوة "مايا" إلى يوم 7 أكتوبر
أجلت محكمة الشراقة (الجزائر العاصمة) الأربعاء جلسة محاكمة نشناشي زليخة-شفيقة، المدعوة "مايا"، والمتابعة في قضايا فساد، إلى يوم 7 أكتوبر القادم.
ويعود سبب التأجيل إلى مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة، طبقا لقرار اتحاد نقابة الجزائر المتعلق بتعليق المرافعات والعمل القضائي لأسبوع بداية من يوم الأحد (27 سبتمبر). وكان قد تأجلت من قبل القضية لمرتين خلال شهر أغسطس المنصرم بطلب من هيئة الدفاع.
وتخص قضية نشناشي زليخة-شفيقة (الملقبة بالسيدة مايا) أيضا ابنتيها علاوة على عبد الغاني زعلان ومحمد غازي، المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، اضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهم "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وفي مُستهل الجلسة، طلب محمد غازي من القاضي اطلاق سراحه مؤقتا لأسباب صحية، وهوالطلب الذي ستدرسه المحكمة، حسبما أكده القاضي.