شنين يحث النواب على التحسيس بأهمية التعديل الدستوري للانتقال إلى جزائر جديدة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الثلاثاء، إلى ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور، حاثا النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية لتحسيس الناخبين بأهدافه الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح المصدر ذاته، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد الثلاثاء، اجتماعا برئاسة السيد شنين الذي دعا في مستهل الأشغال إلى "ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور بمرتكزاته التوافقية والجامعة".
وفي ذات السياق، حث رئيس المجلس السيدات والسادة النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية ل"تحسيس الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة وشرح مضامينها وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون، أحد مطالب الحراك المبارك، بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة".
وأضاف السيد شنين –حسب البيان– أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من فصل وتوازن بين السلطات، "حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية"، مؤكدا أن التغيير "الجذري" سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر، الذي يعد "جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية، وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام".
وبالمناسبة، ذكر رئيس المجلس بخصوصيات المرحلة القادمة التي يأتي في إطارها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبتوجهاته في الاحتفاظ بتوسيع العناية بالجوانب الاجتماعية رغم القيود المالية ومخلفات جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ما تضمنه من "تدابير تستهدف رقمنة النشاط الاقتصادي وتشجيع البحث ومنح تحفيزات كبيرة للمستثمرين وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية". وأفرز اجتماع مكتب المجلس على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية لدراسته.
وأضاف ذات البيان، ان مكتب المجلس أحال تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية.
.. جلسة مغلقة يوم 20 أكتوبر للفصل في طلبي تفعيل اجراءات رفع الحصانة عن نائبين
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم 20 أكتوبر الجاري تخصص للفصل في طلبي تفعيل اجراءات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس.
وأوضح بيان للمجلس اليوم الثلاثاء أنه "عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني، قرر مكتب المجلس عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة على نائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وأحال مكتب المجلس- يضيف البيان- "تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الإبداء الرأي، إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية".
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتمعت في 7 أكتوبر 2020 للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، حيث "استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة ذلك اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".