انخفض الاستهلاك الوطني للطاقة خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2020 بنسبة 6 بالمائة على اساس سنوي, بفعل تداعيات جائحة كورونا على الانشطة الاقتصادية, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الطاقة, عبد المجيد عطار. واوضح السيد عطار خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021, انه تم استهلاك ما مقداره 45 مليون طن مكافئ نفط مع اواخر سبتمبر الماضي مما عمس انخفاضا ب6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019. وارجع الوزير هذا الانخفاض الى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة وسائل النقل والمواصلات بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19. في مقابل ذلك, سجل انتاج المحروقات انخفاضا ب10 بالمائة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019 ليصل الى حدود 103 مليون طن مكافئ نفط. اما انتاج الكهرباء فقد بلغ ازيد من 50420 جيغاواط/ساعة بنهاية اغسطس الماضي وهو ما مثل تراجعا ب4 بالمائة مقارنة مع انتاج ذات الفترة من السنة الماضية. == مداخيل المحروقات تبلغ 6ر14مليار دولار حتى نهاية سبتمبر == وبخصوص مداخيل الدولة من صادرات المحروقات خلال الاشهر التسعة الاولى ل2020 أوضح السيد عطار أنها تراجعت ب41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة حيث بلغت نهاية سبتمبر الماضي 14,6 مليار دولار مقابل 25 مليار في سبتمبر 2019. ويرجع هذا الانخفاض, يضيف الوزير, من جهة الى تقلص حجم الصادرات ب 14 بالمائة ومن جهة اخرى الى تدهور اسعار النفط حيث وصلت الى حدود 41 دولار للبرميل نهاية سبتمبر مقابل 65 دولار في نفس الفترة من 2019 اي بفارق 24 دولار للبرميل. وأدت هذه الوضعية الى هبوط مداخيل الجباية البترولية بنهاية سبتمبر بنسبة 31 بالمائة لتصل الى 1.441 مليار دج, حسب السيد عطار الذي لفت في هذا الصدد الى ان هذا المبلغ يمثل 103 بالمائة من الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1.395 مليار دج). وفي هذا الاطار, اكد الوزير انه بالرغم من شبه الاستقرار الذي تعرفه اسعار النفط في الاشهر الاخيرة بالفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة "اوبك +" الا ان المنتجين لا يخفون تخوفهم من موجة ثانية قوية لوباء كورونا قد تؤدي الى تباطؤ في النمو وبالتالي تباطؤ الطلب على النفط اكثر مما هو متوقع (9 مليون برميل يوميا).
