توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أو "لجنة العشرة" في ختام اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المحادثات التي جرت في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا, بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز, إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر. وركزت النقاشات, على مدى يومين في مدينة غدامس, على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية, فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار ومقرات عملها, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال). وأوضحت الوكالة أن اللجنة العسكرية المشتركة قد توصلت في أول اجتماع لها داخل ليبيا إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة, بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020. وتلت ستيفاني وليامز بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع "غدامس", ومنها أنه سيتم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس. وستعقد اللجنة الفرعية أول اجتماع لها في مدينة سرت الليبية بحضور لجنة (5+5) في القريب العاجل مع وجود البعثة الاممية الى ليبيا.. واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر, كما اتفقت على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين. وتم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة. وجاء أيضا في الاتفاق أن اللجنة العسكرية قد قررت أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات (واغادوغو) في مدينة سرت, وعلى أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت. ونص الاتفاق كذلك على أن يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية, وترفع أعمالها إلى اللجنة (5+5 ), وستستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف.
