لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لممثلي جمعيات صناعية، خدماتية، البناء والأشغال العمومية: "انشغالات في ظل انعكاسات الازمة الصحية"

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس اجتماعا ترأسه السيد نبيل لوهيبي، رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى انشغالات حملها السيد عبد الوهاب زياني رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بحضور رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، رئيس فدرالية الصناعيين والخدمات وكذا رئيس فدرالية مقاولي البناء والاشغال العمومية.
وفي مستهل اللقاء رحب السيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية برئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ومرافقيه موضحا أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة موضوع الصعوبات التي تواجهها النشاطات التابعة لقطاع الصناعة والإنتاج إذ يعرف هذا القطاع جملة من المواقف التي أصبحت نمطا متراودا في المعاملات الاقتصادية، بحيث تقف في طريق تطوير الإنتاج وزيادته وفي هذا الصدد يطرح هذا الإشكال اليوم للخروج بحلول في سبيل التصدي لهذا النوع من المشاكل التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.
وخلال العرض الذي قدمه السيد زياني أوضح أنّه من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات التي تتخذها السلطات العليا إلى دوائر وبلديات الوطن من أجل ضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن مما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية حيث واجهت شركات البلاد منذ بداية الأزمة صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، وأضاف أنّ "هناك عدة أسباب عدا الجائحة نفسها، حيث كانت هناك مشاكل تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع".
في هذا السياق، أشار رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى أنّ الشركات ردت بالمطالبة على وجه الخصوص بأن تكون "القرارات التي تتخذها السلطات العليا للبلاد، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل تمكين الشركات من العمل والاستمرار في تزويد السوق الوطنية".
من جانب آخر، أكد السيد زياني إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات، وذلك "لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة"، كما دعا إلى منح آجال اضافية في ما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات حتى تتمكن من دفع الضرائب على مهلة أطول، وهي "من هنا حتى نهاية العام الحالي."
وخلص في الأخير إلى أنّه بالمقارنة مع الاختلاف بين الرسوم الضريبية وشبه الضريبية، فإنّ الشركات لديها تأجيل لمدة ثلاثة أشهر، وفي نهاية هذه الفترة يجب على الشركات دفع هذه الرسوم في حين أنها تفتقر للأموال".
وقد سجل اعضاء اللجنة انشغالات ومشاكل الصناعيين والمنتجين الجزائريين سيما منها المتعلقة بالصعوبات والعراقيل الإدارية والبيروقراطية. من جهته أكد رئيس اللجنة السيد نبيل لوهيبي بأنه سيعمل جاهدا على نقل هذه الانشغالات إلى مسؤولي القطاعات الوزارية ذات الصلة وعلى رأسهم السيد الوزير الأول فيما يخص معالجة هكذا ملفات.