أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، أن زرع المغرب آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات على طول الجدار الذي بناه بطول 3 كيلومتر ، ليست فقط خرقا سافرا للاتفاقيتين العسكريتين رقم 1 و2 ، بل هو إهدار غير مبرر لمجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الألغام. وأبرز المكتب في بيان له أن "هذه الألغام والتلوث الذي نتج عن الاستخدام المفرط لمختلف الذخائر سيتسبب في العديد من الإصابات في صفوف المدنيين ويعمق المأساة التي يعيشها المدنيون الصحراويون الذين فرض عليهم النزوح والتشريد". وبعد أن أشار إلى أنه "بناءً على تقارير موثوقة واردة للمكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام من منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية ، تفيد أن جيش الاحتلال وبعد بنائه لجدار بطول 3 كيلومتر وعززها بآلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات" أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام أن "هذه الخطوة ليست فقط خرقا سافرا للاتفاقيتين العسكريتين رقم 1 و2 ، بل هي إهدار غير مبرر لمجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الألغام" ، مبرزا أنه "في الوقت الذي بذلت فيه جهود جبارة على مدى 14 عاما من نزع الألغام شرق الجدار وإحراز تقدم كبير تمثل في تنظيف 149.6 مليون متر مربع من الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، بفضل تكاثف مجهودات كل من الحكومة الصحراوية ، الأممالمتحدة وفاعلين دوليين آخرين ، إلا أن خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب يوم 13 نوفمبر الماضي في الكركرات سيعيد هذه الجهود إلى نقطة البداية ويقوض مجهودات عالم خالٍ من الألغام بحلول عام 2025". وأضاف المكتب أن استخدام الألغام بشتى أنواعها لا مبرر له تحت أي ذريعة أو غرض ، وهو عمل مدان ، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة ، بالضغط على الدولة المغربية للكف عن استخدام الألغام الأرضية وأن يدرك أن زرع هذه الأسلحة المحرمة دوليا سيضر لامحالة بالمجهودات الدولية والوطنية في إحلال السلام ويحرض على الحرب والعدوانية ويستنزف جهود المانحين الدوليين. وأكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام ، أن "المغرب لا يزال من الدول القليلة غير الموقعة على اتفاقيتي حظر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية ؛ حيث يزداد إصراراه على التمسك باستعمال الألغام في تناقض تام مع الشرائع السماوية المختلفة ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين".
