حظر الألغام.... الجمهورية الصحراوية تعد تقريرين يلقيان الترحيب من طرف ندوة مابوتو الخاصة بحظر الالغام

رحبت ندوة مابوتو لحظر الألغام بمبادرة الجمهورية الصحراوية بتقديم تقريرين حول حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لمكتب جبهة البوليساريو في جنيف, أن المبادرة الصحراوية "لقيت الترحيب من قبل مندوب بلجيكا, بصفتها رئيس مجموعة اتصال البند السابع خلال ندوة المراجعة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام التي عقدت في مابوتو بالموزمبيق في الفترة ما بين 23 و 27 يونيو الفارط".
وأفاد ذات المصدر أن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997 "نوهت في مداخلتها أمام ندوة مابوتو بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريريها" معتبرة ذلك بمثابة "دليل على دعم الجمهورية الصحراوية لأهداف المعاهدة".
وقد قدمت الجمهورية الصحراوية التقريرين "على أساس طوعي" وفقا للبند السابع من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا لسنة 1997) والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008.
ويتضمن التقريران اللذان قدما إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في جنيف معلومات عن الجهود التي بذلتها الجمهورية الصحراوية منذ عام 2005 فيما يتعلق بتدمير مخزونها من الألغام الأرضية وعمليات إزالة الألغام والتدابير المتخذة على المستوى الوطني بشأن ضحايا الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.
و يجدر التذكير بأن الصحراء الغربية تعد واحدة من المناطق التي تنتشر فيها الألغام بكثرة في العالم نتيجة الحرب التي اندلعت في الإقليم في أعقاب الغزو العسكري المغربي واحتلاله للصحراء الغربية عام 1975.
ووفقا للمنظمات العاملة في مجال مكافحة الألغام, فإن هناك أكثر من سبعة ملايين لغم منتشر عبر جميع أنحاء الأراضي الصحراوية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب يتموقع معظمها على طول الجدار العسكري الذي بنته قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في بداية الثمانينيات و البالغ طوله 2720 كلم حيث يعتبر أكبر حقل ألغام متصل في العالم.
للإشارة, تعد الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا للإتحاد الإفريقي. كما أنها دولة موقعة على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بليندابا لعام 2009).
كما قامت جبهة البوليساريو عام 2005 بالتوقيع على صك التزام بنداء جنيف كدليل على تمسكها بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد.
وبالإضافة إلى إنشائها عام 2013 للمكتب الصحراوي لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام فإن الجمهورية الصحراوية تتعاون وبشكل كامل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الألغام في إطار إجراء دراسات استقصائية وعمليات نزع الألغام في الأراضي الصحراوية المحررة.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية, فإن المغرب لايزال يرفض التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام الأرضية والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.