مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة رؤية الرئيس الفلسطيني

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنظمة الأمم المتحدة، بعقد مؤتمر دولي للسلام.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة مفتوحة الاثنين، لمناقشة مطالبة الرئيس عباس، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
وأضاف منصور أن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الأعضاء والأطراف المعنية بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين.
ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن السفير منصور قوله، إن الجلسة ستتطرق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، مشيرا إلى أن التضامن الواسع معه، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين إداريا، في مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد منصور على أن المطلوب من مجلس الأمن، هو "البت بالخطوات الأولية للتحضير لعقد المؤتمر الدولي، وإجراء مقارنة ما بين المقترح الفلسطيني الذي يدعو إلى مشاركة واسعة من أطراف المجتمع الدولي على أساس القرارات الدولية والأممية، وبين الموقف الأمريكي الضيق، الذي يريد فرض وجهة النظر الأمريكية، كوجهة وحيدة ورؤية الرئيس دونالد ترمب بجر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي على قاعدة صفقة القرن، المرفوضة فلسطينيا على المستويين الرسمي والشعبي".
وكان السفير منصور قد كشف قبل أيام أنه شرع بعقد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، في إطار التحركات السياسية الفلسطينية، الهادفة للتصدي لخطة "صفقة القرن" الأمريكية، ومخطط الضم الإسرائيلي، وبشأن مبادرة الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وكان الرئيس عباس قد دعا في كلمته التي ألقاها في الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.
وأكد على ضرورة أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194.
وفي هذا السياق، أكد سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، وجود "تفاعل أوروبي" مع مبادرة الرئيس عباس ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام. وأوضح الفرا أن الاتحاد الأوروبي متفاعل مع هذه المبادرة، وسيعمل على تعزيز دور الرباعية الدولية عقب انتهاء الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن الأوروبيين على قناعة بأن إدارة ترامب نسفت عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.