3 آلاف دينار لن تحل مشكل تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري

تباينت مواقف الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والمنظمات العمالية وخبراء الاقتصاد بخصوص نتائج الثلاثية والقرارات التي انبثقت عنها ، فبين تثمين وترحيب حذر وانتقاد لاذع للثلاثية ، اتفقت على الشق المتعلق بالزيادة في الأجر القاعدي على أنها ضئيلة ولم تعكس تطلعات العامل الجزائري الذي كان يترقب قرارات تخرجه من دوامة اسمها تدني القدرة الشرائية.
الأفانا: أرباب العمل المستفيد الأول من الثلاثية
أكد أمس موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الافانا بأننا لسنا متفائلين بخصوص الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها بالثلاثية مشيرا بان هذا الاجتماع الذي عقد مع أرباب العمل دون وجود النقابات المستقلة لا يمثل بالنسبة أي جديد . وكشف موسى تواتي في اتصال هاتفي بجريدة الحياة العربية بأننا لا زلنا ومن خلال هذه القرارات في تراجع وانهيار مستمر مؤكدا من جانبه بان نتائج اجتماع الثلاثية كانت جزئية واستجابت في معظمها لمطالب أرباب العمل. وأوضح تواتي أن هذه النتائج جاءت لصالح أرباب العمل ولم ترق إلى تطلعات الجزائريين بخصوص المطالب الاجتماعية والاقتصادية موضحا بان ما جاءت به الحكومة و الثلاثية لا يرتقي للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية باقي فئات المجتمع معتبرا بأن رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ب3000 دينار قليل جدا وانه جاء لصالح أرباب العمل وليس لفئة العمال البسطاء .
وأضاف تواتي بأنه غير كاف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن إلا إذا تم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون .
العمال : نتائج الثلاثية جزئية و غالبيتها لصالح أرباب العمل
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون ان النتائج التي أفرزتها الثلاثية كانت جزئية واستجابت في معظمها لمطالب أرباب العمل. و أوضحت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبها ان الثلاثية استجابت لكل مطالب أرباب العمل فيما رفعت الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ب 3000 دج فقط و هذا --حسبها--قليل جدا. و اضافت ان ما تمخض عن الثلاثية لا يرتقي لتطلعات الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة الكادحة. و اعتبرت أن رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 15.000 دج الى 18.000 دج غير كاف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن إلا إذا تم --كما تقول-- إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون. و فيما يخص رفع معاشات المتقاعدين قالت السيدة حنون أن أرباب العمل رفضوا مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح رفعها بنسبة 40 بالمائة معتبرة في ذات الوقت هذه النسبة ضيئلة.
النهضة :الزيادات لا ترقي حتى لفنجان قهوة لإطار في الحكومة
قال أمس محمد حديبي النائب عن حركة النهضة أن الزيادات التي أقرتها الثلاثية في اجتماعها الأخير برفع الحدي الادني للأجر الوطني المضمون إلي 18 ألف دينار ما هي إلا ذر للرماد في العيون وهي لا ترقي حتى لفنجان قهوة احد الاطارت في الحكومة ،موضحا أن مختلف الدراسات اثبت آن العيش المحترم للمواطن لا يكون الا بتقاضيه راتب شهري يقدر ب 40الف دينار .وكشف محمد حديبي في اتصال لجريدة الحياة العربية ،أن هاته الزيادات ليس لها أي فائدة للمواطن باعتبار أنها سوف تلتهما الزيادات في أسعار مختلف المواد التي تسيطر عليها لوبيات الاستيراد ،موضحا أن هناك مواد استهلاكية نفسها التي يتم استيرادها في الدول المجاورة والجزائر غير أن هاته الدول الربح فيها لا يفوق 15 بالمائة في حين الربح فيها في الجزائر يفوق 100 بالمائة وهو على حد قول ذات المسؤول ربح فائض ولا يقدر،نتيجة غياب رقابة الدولة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار نائب حركة النهضة انه رغم رفع الأجر القاعدي إلا انه هناك مواطنين لحد الآن لا زالوا يتقاضون أجورا اقل منه وهم عمال لدى القطاع العمومي ، مرجعا ذلك إلي غياب الرؤية العامة وعدم وضوح تسيير الأجور وتقييم معايير العمل بحيث أن الأقلية تأخذ الكثير أي تتقاضي أجور ضخمة في حين الأغلبية تأخذ القليل.