ثمّن وزير الخارجية صبري بوقدوم، الاثنين، القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية، واصفًا الخطوة ب "الهامة جدًا" و"المكسب" الذي يؤسس لاستتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بوقدوم: "إنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي وعقب اجتماعه الأخير على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أخذ زمام المبادرة لمرافقة الأممالمتحدة في مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية"، مبرزًا أنّ هيئة الأممالمتحدة "ليست الوحيدة المكلّفة بمسألة النزاع، لكن أيضًا الاتحاد الإفريقي الذي استعاد اليوم القضية التي تهم قبل أي شيء دولتين افريقيتين وعضوين في الاتحاد الإفريقي"، في اشارة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية. وجدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التأكيد على أنّ القرار يعتبر "مكسبًا في اتجاه استتباب السلم في شمال إفريقيا"، مشيرًا بشأن رفض المغرب لقرار المجلس الافريقي، أنّ القرار الأخير "سيادي لكل الدول الافريقية العضو وليس لدولة واحدة"، موضّحًا أنّ "القرار تمّ اعتماده بإجماع كافة الدول الأعضاء، ولم يسجل تحفظ اي دولة مشاركة". وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتمد الخميس الفارط، بيانًا ختاميًا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن. وأكد مجلس السلم والأمن الافريقية على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسًا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الإفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة "على وجه السرعة"، موضّحًا أنّ ذلك سيمكن الاتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد. يُشار إلى أنّ مجلس السلم والأمن الافريقي سجّل "بانشغال عميق" استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل في الثالث عشر نوفمبر 2020 بمنطقة الكركرات، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري .. محرز العماري: موقف الجزائر مبدئي يستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة قال الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري، أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية علني وواضح يستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة ويتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الجزائر "لن تتراجع عن هذا الموقف ولن تخيفها لا التهديدات ولا الضغوطات". وقال السيد العماري في تصريح أدلى به للفريق الإعلامي الصحراوي "إيكيب ميديا" أن "الموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية مبدئي ويستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة، التي لم تكن تهدف فقط إلى تحرير الجزائر بل كان لها بعد تحرري إفريقي، ومن هذا المنطلق فنحن نقف مع نضال وكفاح الشعب الصحراوي". وأضاف "في الجزائر لا يوجد موقف حكومي وموقف غير حكومي، بل هناك موقف واحد ثابت، فموقف الشعب الجزائري عبر عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة وجميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ألا وهومساندة قرارات الشرعية الدولية، التي تطالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حتى نيل الحرية والإستقلال". وقال أن سكوت الأممالمتحدة ودعم بعض الدول، خاصة فرنسا، للنظام المغربي في عدم إمتثاله للشرعية الدولية ومواصلة خرقه لحقوق الانسان، يشجعه على مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية واستغلال ثرواتها، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في استرجاع حقوقه بالطريقة التي يراها مناسبة. وحيا السيد محرز العماري صمود المرأة الصحراوية، منها المناضلة في مجال حقوق الانسان سلطانة خيا التي تتعرض للقمع المغربي، وغيرها من المناضلات والمناضلين الصحراويين. وفيما يخص دور المنظمات الدولية في حماية المواطنين الصحراويين العزل، أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على ضرورة أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات المغربية للقانون الدولي، وفرض الشرعية الدولية، داعيا إلى تكليف بعثة أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لكشف خروقات حقوق الإنسان اليومية والممنهجة للنظام المغربي. كما دعا الدولة الاسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه مستعمرتها السابقة، وأن "تمسح عن جبينها وصمة العار في بيع القضية الصحراوية للمغرب وتكريس الإحتلال". وفي الأخير حث الشباب الصحراوي على "وحدة الصف، تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، لأن بالوحدة تنال الشعوب إستقلالها مهما طال الزمن أو قصر".