تنديد دولي بخروقات "المخزن" وعزم على تصفية الاستعمار، العماري: "الجزائر ستساند الشعب الصحراوي حتى الاستقلال"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري "أن انعقاد أشغال الندوة الدولية الرابعة حول حق الشعوب في المقاومة، حالة الصحراء الغربية جاءت عقب الندوة الأخيرة التي عقدت بابوجا الإفريقية في أواخر أكتوبر الماضي والتي وجه من خلالها المشاركون نداء عاجلا للاتحاد الإفريقي من أجل فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على المغرب" .
وأوضح العماري ،أمس، على هامش أشغال الندوة الدولية الرابعة حول حق الشعوب في المقاومة، حالة الصحراء الغربية، التي حضرها محمد عبد العزيز رئيس الدولة الأمين العام للجبهة ،سفراء دول عربية وأجنبية ، ووفد صحراوي هام، والعديد من الشخصيات وممثلي المجتمع المدني من مختلف القارات "أن موقف الجزائر ثابت في دعم القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها وتحررها من قيود الاحتلال باعتبارها قيم ومثل الثورة الجزائرية في مواجهة الاستعمار الفرنسي"، وأضاف العماري"أن توقيع الإتحاد الأوروبي لأي إتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية هو انتهاك سافر للقانون الدولي وتوريط مخجل للشعوب الأوروبية في الاعتداء على شعب مظلوم وأعزل احتلت أرضه بالقوة العسكرية المغربية".
وكشف العماري "أن قضية الصحراء الغربية أصبحت تمثل اليوم قضية استعمار مصنفة ومعترف بها دوليا وفيه إرادة شعبية قوية في إفريقيا من اجل طرد الاستعمار نهائيا في إفريقيا، داعيا من جانبه إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الدفاع والنضال إلى جانب الصحراويين في محنته وفي قضيته العادلة، مؤكدا "أن الجزائر ستظل تدعم و تساند الشعب الصحراوي حتى تحقيق الاستقلال من خلال وضع حد للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية".
وطالب العماري بضرورة توسيع صلاحيات "المينورسو" لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي"، وأفاد العماري "أننا نجدد طلبنا وبإلحاح للأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره وممارسة حقه المشروع وحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وضع خطة عمل لتوسيع شبكة العمل التضامني مع القضية الصحراوية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، إلى جانب كسر الحصار المضروب من قبل الاحتلال المغربي علي المناطق الصحراوية المحتلة" .
من جانب آخر، أجمع جل المتدخلين على أهمية كسر جدار التعتيم الذي يحيط بكفاح الشعب الصحراوي ونددوا بالخروقات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف النظام المغربي وانتهاكاته للمعاهدات والمواثيق الدولية"، مؤكدين "ان هناك "تواطؤا دوليا خاصة من طرف فرنسا التي تعرقل مهام مجلس الأمن الدولي في اتخاذ مواقف صارمة ضد المغرب" واعتبر المتدخلون "أن الدور الاسباني لا يزال يتغاضى الطرف عن هذه القضية العادلة"، موضحين "أن هذه القوى تسهم بطريقة أو بأخرى في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي".
للإشارة فقد شارك أكثر من 220 مندوبا يمثّلون بلدانا من القارّات الخمس في أشغال الندوة الدولية ال 4 حول "حقّ الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي".