أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أن البرنامج الحالي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولاية الجزائر سيتم إبقاءه إلى غاية شهر سبتمبر المقبل وذلك بفضل الكميات الإضافية التي توفرها محطات تحلية مياه البحر وحفر الآبار. وخلال ندوة صحفية نظمها على هامش زيارة العمل والتفقد رفقة والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، أوضح الوزير أن مختلف محطات تحلية مياه البحر والآبار الارتوازية التي سيتم وضعها حيز الخدمة قريبا ستضمن ما يقارب 200.000 م3/اليوم، إضافة إلى طاقة مياه السدود ومحطات التحلية بالحامة وكاب جنات وفوكة. وستسمح هذه المشاريع بتجسيد المخطط الاستعجالي الذي أطلقته الوزارة شهر يوليو المنصرم والذي يهدف إلى تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولاية الجزائر العاصمة وذلك إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. وتم إعداد هذا المخطط على أساس السيناريو "غير المناسب" الذي لا يتضمن تغييرات كبيرة في مجال نسبة هطول الأمطار أثناء هذه الفترة. وطمأن الوزير المواطنين بشأن التزويد "العادي" (اليومي) خلال شهر رمضان، موضحا ان حلول شهر سبتمبر يوافق بداية فصل جديد لسقوط الأمطار. وكشف ميهوبي عن تسليم قبل نهاية شهر جوان المقبل أربعة محطات تحلية مياه البحر، المتواجدة حاليا في حالة إعادة تأهيل وتوسيع، مع طاقة إجمالية بأزيد من 32.500 م3/اليوم، موجهة لولاية الجزائر. ويتعلق الأمر بمحطة زرالدة (حقل الرمي) التي سيتم إعادة تأهيلها بعد توقفها منذ 2013 وستستفيد من توسيع لرفع طاقتها إلى 10.000 م3/اليوم، مع تسليمها في شهر جوان كآخر أجل وستسمح بتزويد 65.000 مواطن. وتقع المحطة الثانية في شاطيء النخيل (سطاوالي) وستكون محل تمديد بفضل محطة جديدة بطاقة يومية 5000 م 3 /يوميا حيث قام الوزير، بالإشراف على انطلاق الاشغال بها يوم الخميس، والتي ستمدد الطاقة الاستيعابية الأولية لهذه المحطة (2500 م3 /يوميا). و سيتم تسليمه في شهر جوان وسيزود 50.000 ساكن. ويضاف إلى ذلك محطة عين بنيان التي ستضمن من جهتها سعة 10.000م 3 / يوميا و تساعد على إغاثة المنطقة الغربية من العاصمة بأكملها من حيث التموين بالماء الشروب. وتعتمد خطة الطوارئ أيضًا على حوالي 100 بئر ارتوازي سيتم تسليمها بالكامل قبل نهاية أبريل والتي ستضخ في النهاية 160 ألف متر مكعب يوميا. والهدف من هذه الخطة هو تعويض ما يقارب 30 بالمائة من الانخفاض في حجم المياه المخزنة في السدود في حالة استمرار انخفاض تساقط الأمطار، كما قال ميهوبي ان الاحتياجات اليومية تقدر بحوالي 600 ألف متر مكعب/ يوميا في العاصمة. لكن الوزير دعا إلى ترشيد استخدام الموارد المائية للأفراد او الشركات على حد سواء، معتبرا أن هذا "سلوك مسؤول" من جانب الجميع. كما ألح الوزير على ضرورة قيام شركات توزيع المياه بمكافحة "التسربات المباشرة وغير المباشرة (التوصيلات غير القانونية) التي تتسبب في فقدان المياه بحوالي 40 بالمائة لإعادتها إلى المعايير الدولية، وهي خسارة تقارب نسبة 20 بالمائة. وأكد ميهوبي قائلا: "يجب الاستمرار في اعتماد ترشيد استخدام المياه حتى في حالة تحسين ظروف قياس تساقط الامطار"، مذكرا بتوصيات المجلس الدولي للمياه التي تدعو إلى "تقييم الموارد المائية" من أجل السماح بالحصول على المياه (بنسب معقولة) والصرف الصحي للجميع، بحلول عام 2030.
