اعتذار كمال بن يونس عن إدارة وكالة تونس للأنباء بعد ضجة واشتباكات بين الأمن وصحافيين

أعلن في تونس أمس اعتذار كمال بن يونس عن تولي إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وقال المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإعلام والاتصال مفدي المسديّ في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ الخلاف حول وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد حسم نهائيا بعد اعتذار كمال بن يونس عن تولي خطة متصرف ممثل للدولة في الوكالة.
وكان اقتحام قوات الأمن التونسية لمقر وكالة الأنباء الرسمية والاعتداء على صحافيين رفضوا تنصيب المدير الجديد، أثار جدلا واسعا في تونس، الأسبوع الماضي في وقت حذر فيه اتحاد الشغل (المركزية النقابية) وعدد من الأحزاب، حكومة هشام المشيشي، من محاولة "تدجين الإعلام" والعودة إلى ممارسة كانت سائدة خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت قوات الأمن التونسية اقتحمت مقر وكالة الأنباء الرسمية في محاولة لفرض تنصيب المدير العام الجديد، كمال بن يونس، وهو ما تسبب بحالة احتقان كبيرة تعرض خلالها عدد من الصحافيين للاعتداء من قبل قوات الأمن بعد رفضهم دخول المدير الجديد لمكتبه.
وأصدرت نقابة الصحافيين بيانا عبرت فيه عن "الإدانة الشديدة لعملية اقتحام وكالة تونس أفريقيا للأنباء من قبل قوات البوليس وتعتبر أن اقحام البوليس في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق"، محذرة من أن "سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وتحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في وات وفي شمس اف ام (إذاعة خاصة) نتيجة للتعيينات السياسية".
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الاعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات "بدل السعي نحو تدجينها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة". كما عبرت عن "استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، وتدعو إلى الإعداد جيدا للإضراب في الوكالة المقرر في تاريخ 22 ابريل (نيسان) 2021 وإنجاحه".
كما حذّر اتحاد الشغل، حكومة المشيشي من محاولة "تدجين الإعلام"، مستنكرا "اقتحام مقرّ وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن طريق الأمن لتنصيب شخص مرفوض من كلّ العاملين بالوكالة".
وطالب سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد، المشيشي، بالاعتذار من الصحافيين وإلغاء تسمية بن يونس، مشيرا إلى أن اقتحام الأمن لوكالة الأنباء الرسمية "جريمة في حق الحرية والإعلام وتونس التي ضمنت في دستورها احترام الإعلام واستقلاليته".
كما عبر حزب آفاق تونس عن "رفضه لاستعمال القوة العامة ضد الصحافيين والعاملين في وكالة تونس أفريقيا، ويدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في التعينات حفاظا على استقلالية وحياد هذه المؤسسة العمومية. كما يدعو سلطة الإشراف على إذاعة شمس اف ام إلى التسريع في إجراءات التفويت في هذه المؤسسة الإعلامية المصادرة بما يمكن من ضمان حقوق العاملين بها ومن مواصلة رسالتها الإعلامية وفق القواعد المهنية".
وكتب مجدي بن غزالة، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، "حكومة المشيشي وحزامها تعيد قطاع الاعلام الى مربعات خلنا أننا تجاوزناها عبر التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الاعلام (وكالة تونس افريقيا للانباء واذاعة شمس أف أم)، والتي لا تستند الى أية معايير شفافة وموضوعية. وعوض اعتماد التشاركية مع الهيئات والمنظمات المعنية بالقطاع اختارت حكومة المشيشي كعادتها منطق المرور بقوة عبر اقتحام وكالة تونس افريقيا للأنباء بالقوة العامة، التي تعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها مؤسسات الإعلام العمومي حتى في أسوء الفترات".
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد أنه لن يتراجع عن التعيينات الأخيرة والتي شملت وكالة الأنباء الرسمية، مشيرا إلى أن "عملية التكليف بالمؤسسات العمومية تتم عبر التعيينات وليس بالانتخاب من أجل التسيير والإدارة وبعيداً كل البعد عن الخط التحريري الذي هو من شأن الصحافيين".