إضراب عام للصحافيين في تونس احتجاجاً على "التضييق"

بدأ الصحافيون التونسيون إضراباً عاماً، يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الأربعاء احتجاجاً على تعطل المفاوضات مع الحكومة المؤقتة فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وظهر ذلك على الموقع الإلكتروني ل"بزنس نيوز" حيث كتب الصحافيون كلمة "إضراب" على الصفحة الرئيسية للموقع، أما وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي الوكالة الرسمية فتظهر على موقعها أيضا صورة كتب عليها "صحفيو الوكالة في إضراب".
أما فيما يتعلق بالتلفزيون فإن الإضراب سيتمثل في إعطاء عناوين الأخبار دون ظهور المذيع ثم إذاعة خبر يتعلق بإضراب الصحافيين.
وكذلك الشأن بالنسبة للإذاعات التي ستكتفي هي أيضا بإذاعة العناوين في نشراتها إضافة الى تخصيص كل الحوارات للحديث عن هذا الإضراب وإذاعة العديد من الومضات التي تذكر المستمعين بأن الصحفيين في حالة إضراب.
وقال المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين: إن القرار "جاء بعد استنفاد كل السبل الحوارية مع الحكومة وتعطل المفاوضات معها بسبب، تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتطالب النقابة بإدراج "حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور" و"تطبيق المرسومين 115 و116 والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحافيين في السجن".
ودعت النقابة إلى "الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها".
ومن جهتها، عبرت رئاسة الحكومة التونسية عن "أسفها" لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام، مؤكدة أن "أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحافيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيا واجتماعيا".

وقال بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن رئاسة الحكومة "لا ترى داعيا لقرار الإضراب، خاصة وأنه قد تم.. إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات يعتزم جميع الصحافيين في تونس تنفيذ إضراب عام في كافة المؤسسات الإعلامية، يوم الأربعاء 17 أكتوبر المقبل؛ احتجاجا على ما وصفته بتعنت الحكومة فيما يتعلق بحرية الصحافة".
وتطالب نقابة الصحافيين بضمان حرية التعبير وتطبيق المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع، والمعلقين منذ صدورهما في نوفمبر من العام الماضي، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام السمعي والبصري.
وتطالب النقابة الحكومة بالتراجع عن التعيينات بالمؤسسات الإعلامية العمومية وتجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحافيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات.