تعديل نص خاص بمحاربة الفساد وحماية المنتوج الوطني

كشف سعد الدين بن حالة مستشار خبير بالصفقات العمومية عن تعديل النص الخاص بحماية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أهمية هذا الأخير من خلال إعطاء الفرصة لكافة المؤسسات الاقتصادية من المساهمة في الإنتاج الوطني تحت اضواء إجراءات جديدة في إطار رفع الأداء الوطني و محاربة الفساد بفضل ميثاق أخلاقيات القطاع للحد من بعض سلوكات المؤسسات فيما اتصل بالصفقات العمومية.
و أشار، المستشار أن المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المكمل والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11- 98 المؤرخ في 1 مارس 2011 الذي ألح على تحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم الصفقات العامة على غرار تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في تحقيق البرنامج الوطني الخاص بالتنمية من خلال تتويج الاستثمارات الوطنية لأحكام جديدة في هذا الصدد لمحاربة الفساد وتخليق مبدأ الصفقات العمومية .
ومن خلال مداخلته، أمس، بفندق الهيلتون بالعاصمة حول إشكالية الإجراءات الجديدة لقانون الصفقات العمومية و تطبيقاتها ، قال الخبير أن الإجراءات تعتبر جديدة من خلال تحرير المزايدين على المناقصات الوطنية بشفافية كما سيسمح لهؤلاء بالقيام بطعن على مستوى اللجنة أو حتى أمام القاضي للفصل قبل التوقيع على العقد في حالة ما إذا تأكد أن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية غير معمول بها حينئذ يتخذ –يضيف- إجراءات للفصل في القرار النهائي.و أوضح ذات المتحدث أن القيام بالطعن في حد ذاته يعتبر إجراء جديد في القطاع الاقتصادي، حيث يمكن هذا الأخير من تدارك النقائص على مستوى الإدارة ،اللجان أو وحتى الإجراءات المعمول بها، مضيفا أن حزمة الإجراءات المتخذة ستلاقي صعوبات من حيث الاندماج و التطبيق.