توسّع دائرة التضامن مع إضراب نقابيي الجمارك عن الطعام

التحق عشرات من عمال الجمارك أمس بالحركة الاحتجاجية التي يشنها منذ أيام نقابيون في القطاع أمام المقر المركزي للاتحاد العام للمال الجزائريين، وجاءت هذه الخطوة تعبيرا منهم عن تضامنهم مع زملائهم المضربين عن الطعام على خلفية استنكارهم «الفساد الإداري» و«المضايقات» التي يتعرّضون لها أثناء تأدية مهامهم.
شهد إضراب نقابيي الجمارك تطورات جديدة أمس عقب حملة التضامن والمساندة التي حضوا بها
من طرف زملاء لهم، حيث ارتفعت أصوات عمال هذا القطاع الحسّاس بضرورة إيفاد لجان تحقيق إلى مختلف فروع مصالح الجمارك للكشف عن ما وصفوه ب «التجاوزات الحاصلة»، وذهب المحتجّون أكثر من ذلك عندما طالبوا السلطات العمومية ب «إسقاط رؤوس الفساد في هذا القطاع» ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
واللافت أن العمال المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما اعتبروه «مضايقات وتوقيفات وتحويلات تعسفية وغير قانونية لعمال القطاع»، مثلما هدّدوا ب «إحداث ثورة ضد الفساد المتفشي في إدارة الجمارك»، وأكدوا بالمقابل تضامنهم الكامل مع زملائهم من الإطارات والنقابيين المضربين عن الطعام منذ أكثر أسبوع.
وقد واصل نقابيو قطاع الجمارك المضربين عن الطعام تنديدهم للتجاهل الذي تمارسه المديرية العامة للجمارك تجاه وضعهم، رغم دخولهم في إضراب عن الطعام منذ 8 أيام، وأصبحت حالتهم الصحية تثير انشغال ذويهم خاصة بعد معاينتهم من طرف الطبيب الذي حرر تقريرا يبين وجود حالتين متقدمتين من داء السكري للنقابيين إضافة إلى حالة أخرى لها تعقيدات على مستوى القلب.
وأفادت بعض الجهات المتابعة لهذا الوضع بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التزمت برفع تقريرها إلى أعلى السلطات الوصية، بعد زيارة ممثلين عنها، نهاية الأسبوع الفارط للنقابيين المضربين عن الطعام. يحدث ذلك في وقت صرح فيه المضربون في وقفتهم الاحتجاجية أنهم سيواصلون نضالهم إلى غاية تحقيق مطالبهم وحقوقهم كإطارات في الجمارك ونقابيين في الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع.
في غضون ذلك أعلن المجلس الوطني لقطاع المالية دعمه الكامل للإضراب عن الطعام الذي دخله نقابيون وعمال إدارة الجمارك والناتج عن عدم مبالاة الإدارة الوصية لمطالب وتطلعات عمال هذا القطاع. ودعا هذا التنظيم وزير المالية والمدير العام للجمارك إلى التدخل من أجل تدارك الأمر والاستجابة لمطالب عمال ونقابيي هذا القطاع الحساس والسماح للعمال اختيار النقابة التي تمثلهم بكل حرية.
واستنكر المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان له رفض إدارة الجمارك الجلوس لطاولة الحوار «رغم علمها بالغليان الذي تشهده القاعدة العمالية الناجم عن الظلم المسلط عليهم والتضييق على الحريات النقابية والنشاط النقابي الذي يمارسونه»، إلى جانب «عن خرق القوانين والحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور للعمال وممارسة سياسة التجويع على الإطارات النقابية بدءا بالمضايقات والتوقيفات والمتابعات القضائية».