الكونجرس يطالب أوباما بتقديم تقرير حول ما يبث في التلفزيون الجزائري والفضائيات العربية كل ستة أشهر

صادق مجلس النواب الأمريكي ''الكونغرس'' على مشروع قانون يطلب من الرئيس باراك حسين أوباما تقديم تقرير حول ''التحريض على العنف ضد الأمريكيين'' في التلفزيون الجزائري وباقي المحطات التلفزيونية لدول الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن أعضاء مجلس النواب الأميركي قد تبنى بأغلبية ساحقة من 395 صوتا مقابل ثلاثة أصوات مشروع قانون يطلب من رئيس الولايات المتحدة تقديم تقرير للكونغرس حول ''التحريض على العنف ضد الأمريكيين'' في تلفزيونات الشرق الأوسط، هذا الأخير الذي يضم كلا من الجزائر والمغرب وتونس والبحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وأشار المصدر ذاته إلى مجلس الشيوخ سيتبنى هو الأخر مشروع قانون بهذا الخصوص،ومعلوم في هذا الإطار أن السلطة التشريعية الأمريكية تتكون من مجلسي الشيوخ والنواب . ويلزم هذا المشروع من أوباما تقديم كل ستة أشهر تقريرا ''حول التحريض على العنف ضد الأمريكيين في الشرق الأوسط''، وهذا بعد ملاحظة انه ''منذ سنوات ووسائل إعلام في هاته المنطقة تنشر وبطريقة متكررة تحريضا على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين''، على حد ما جاء في نص مشروع القانون . وفي هذا السياق ، قال النائب الجمهوري غوس بيليراكس الذي تقدم بمشروع القانون ''نظرا إلى المخاطر التي يمثلها مثل هذا التحريض على الجنود والمدنيين الأمريكيين في المنطقة وعلى أراضينا، حان الوقت كي تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى مسؤولة على وقف هذا التهديد المتصاعد''. ويطالب مشروع القانون باتخاذ ''إجراءات عقابية'' بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث أفكار وصفها بأنها ''ذات طابع إرهابي'' وفق المنظور الأمريكي للإرهاب، لذلك أدرج محطة ''الأقصى'' التابعة لحركة حماس التي تبث من غزة ومحطة ''المنار'' التابعة لحزب الله اللبناني ضمن المحطات التي يراها أنها تبث أفكارا ''إرهابية '' وليست أفكار المقاومة والدفاع عن النفس . وأوضح المصدر نفسه أن مالكي الأقمار الفضائية قد يتعرضون لعقوبات مالية بموجب المرسوم رقم 13224 الذي وقعه الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر2001 الذي يطبق على كل فرد أو مجموعة لها علاقات مع الإرهاب.