بن قرينة وبلعيد مع تشكيل حكومة "كوموندوس سياسي" لدفع عجلة النمو

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس حركة البناء الوطني، السيد عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل، السيد عبد العزيز بلعيد، في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة.
وفي تصريح أدلى به عقب الاستقبال، اعتبر السيد بن قرينة هذا اللقاء بمثابة "خطوة عودنا عليها الرئيس تبون"، ترتكز على "تبني الحوار في كل محطة من المحطات، آخرها الانتخابات التشريعية، وكذا الاستماع إلى النخب الوطنية".
وأضاف أن المحطة الحالية "تحتاج إلى إعادة تقويم وتبني نظرة جديدة في تمثيل الجبهة الداخلية"، في إشارة منه إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وتابع قائلا: "استمعنا إلى رئيس الجمهورية باهتمام كبير بخصوص كل ما يهم الشأن الوطني"، كما تم التطرق أيضا إلى "ضرورة تشكيل حكومة +كوموندوس سياسي+ في أقرب الآجال من أجل الاستجابة لتطلعات جميع المواطنين في العيش الكريم".
وبعد أن وصف لقاءه برئيس الجمهورية ب"الإيجابي"، أكد رئيس حركة البناء الوطني أنه "اطمأن" خلاله على "الوضع الأمني للبلاد (…) في مواجهة التهديدات الخارجية وكيف نكون صفا واحدا، أحزابا و نخبا ومجتمعا مدنيا، للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار".
ويصب هذا النوع من اللقاءات، في رأي السيد بن قرينة، في خانة "بناء تقليد جديد وتحالف سياسي جديد بالنسبة للطبقة السياسية بغية الاستجابة لانشغالات المواطن والدفاع عن الأمن القومي". للتذكير، كان السيد بن قرينة، خلال هذا الاستقبال، مرفوقا بوفد من أعضاء المكتب الوطني لحركة البناء الوطني.
ومن جهته، قال السيد بلعيد وفي تصريح له عقب اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الجمهورية ومساعديه وثمنا في البداية مبادرة الرئيس تبون بالتشاور والحوار مع الأحزاب السياسية والأحرار".
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "كل القضايا المطروحة على الساحة، خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة"، مؤكدا أن الجزائر أمامها اليوم "تحديات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب الكثير من القضايا التي تتطلب وحدة جميع القوى السياسية الوطنية من أجل دفع عجلة النمو وإيقاف بعض الأبواق التي تريد كسر شوكة الجزائر".
للإشارة، فإن الاستقبال جرى بحضور السادة نور الدين بغداد الدايج، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.