الثلث الرئاسي ورؤساء الكتل يثمنون قانون المالية 2012

خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور عدد من الوزراء أبرز المتدخلون ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات من اجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الآثار المحتملة لأزمة الديون التي تمس حاليا عدد من اقتصاديات دول العالم الأوروبي.
وفي هذا الاطار قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس وخلال مناقشته لقانون المالية 2012 ان الحكومة قد نجحت الى حد كبير في انجاز هذا القانون بالرغم من الظروف الداخلية والخارجية والضغوطات والتحرشات المعرقلة والهادفة الى استنزاف أموال الشعب وتوجيهها غير الوجهة التي يرتضيها المواطن مشيرا من جانبه بان قانون المالية هو احد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتنفيذها من خلال البرنامج الذي يهدف الى التكفل بانشغالات المواطنين خاصة في المناطق الأكبر حرمانا لتقريب التنمية من المواطن من جانب آخر دعا النائب الافالاني مسعود العيفة إلى تزكية هذا المشروع موضحا أن النص تضمن عدة نقاط ايجابية كالإعفاءات الضريبية وإلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على مستوردي القمح الصلب وتخفيف العبء الجبائي على المكلفين بالضريبة مشددا من جانب آخر على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تسهيل إجراءات خلق النشاطات الاقتصادية
من جهة أخرى ثمن أعضاء مجلس الأمة في الثلث الرئاسي مشروع قانون المالية 2012 مشيرين بأنه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي دعا إليها فخامة الرئيس بوتفليقة مطالبين من جانبهم بمنع استيراد الشيفون الذي أثار جدلا واسعا.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 والذي خلا من أية زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6 .3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7. 7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
وتتكون إيرادات الميزانية من 6. 1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5. 2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0. 894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5،13 بالمائة، وستبلغ نفقات الميزانية 7. 428 7 مليار دج سيخصص 3. 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4. 820 2 مليار دج للتجهيز.