أعضاء مجلس الأمة يناقشون قانون تمثيل المرأة هذا الأربعاء

ينص مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على أنه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث 3/1 المترشحين في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب سياسي لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس الولائية و المجالس البلدية الموجودة بمقرات الدوائر و كذا البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
وأشار المشروع إلى أن المقاعد توزع بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة و يخصص الثلث 3/1 منها وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة المادة 3.
وأبرز أن تطبيق هذا النظام الإجباري للحصص سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة. ولفت النص إلى أنه لا حاجة لأي إجراء أو تدبير يرمي إلى توسيع حظوظ تمثيل المرأة في مجلس الأمة طالما أن تطبيق هذا النظام في حد ذاته سيصل بالمرأة إلى المجالس الشعبية المحلية و المجلس الشعبي الوطني مما يمكنها من الترشح لانتخابات العضوية في مجلس الأمة.
وبغرض المحافظة على نسبة تمثيل النساء داخل المجالس المنتخبة يقترح المشروع أن يكون الاستخلاف في جميع الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية بمرشح أو منتخب من نفس الجنس.
ويقترح ذات المشروع إمكانية إستفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة.
وترجع الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا المشروع إلى المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وجاء في عرض الأسباب حول ضعف تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أن تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني لا يزال في حدود 30 امرأة من مجموع 389 نائبا أي بنسبة 7ر7 بالمائة و07 نساء من بين 144 عضوا بمجلس الأمة أي بنسبة 86 ر4 بالمائة تم تعيينهن ضمن الثلث الرئاسي.
أشار المشروع أيضا إلى انه اخذ بعين الاعتبار في إعداد المشروع اقتراحات المتدخلين من أحزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و هيئات وشخصيات وطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية.